السومرية نيوز/ بغداد
أعرب التيار الصدري بزعامة
مقتدى الصدر، الثلاثاء، عن استنكاره للعمليات
"الإرهابية" التي طالت عددا من المواطنين، مطالبة القوات الأمنية باتخاذ
الإجراءات اللازمة لحمايتهم، فيما دعت الكتل السياسية لتجاوز خلافاتها.
وقالت الهيئة السياسية التابعة للتيار في بيان صدر، اليوم، وتلقت
"السومرية نيوز" نسخة منه، إنها "تستنكر العمليات اﻻرهابية التي
طالت أبناء الشعب العراقي"، مطالبة
الأجهزة الأمنية بـ"اتخاذ كافة
الإجراءات اللازمة لمنع حدوث مثل هذه الخروقات، سيما مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك".
ودعت الهيئة القوى السياسية كافة إلى "تجاوز خلافتها لحقن دماء
العراقيين".
وشهدت بغداد، اليوم، مقتل وإصابة 20 شخصاً بتفجير ثماني سيارات مفخخة شمال
غرب المدينة، وإصابة مدنيين اثنين بسقوط قذيفة هاون في قضاء
ابو غريب، غرب
العاصمة، كما سقطت قذيفة هاون في منطقة الشعب،
شمال غرب بغداد، كما اعتقل 27 من
عناصر القاعدة وعثر على مخبأ للاسلحة والعتاد خلال عملية امنية نفذتها قوة من
الفرقة الـ17 في الجيش العراقي بمنطقة البوعيثة،
جنوب بغداد.
وأكد رئيس الحكومة
نوري المالكي، (مطلع تشرين الأول الحالي)، أنه يبذل
جهداً في سبيل عدم تكرار تجربة حكومة الشراكة الوطنية، معتبراً أنها أصبحت محاولة
لعرقلة العمل.
فيما اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون فؤاد الدوركي، امس الاثنين (22
تشرين الثاني 201)،
اللجوء إلى تشكل حكومة الأغلبية "خيار قائم" في حال
فشلت مساعي حل الخلافات السياسية، فيما وصف الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد
بعاد العام 2003 "بحكومات محاصصة سيئة".
وكان
المالكي قد أعلن، في (21 كانون الأول 2011)، أن المرحلة المقبلة ستكون
أمام خيارين فقط، إما الاحتكام للدستور أو الذهاب إلى حكومة أغلبية، معتبراً أن
حكومة الشراكة "مكبلة"، فيما أكد أن ما كان يحصل خلال الأعوام الماضية
من مرحلة التوافقات لا يصلح اليوم.
وحذر رئيس
التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، اليوم الثلاثاء (23 تشرين الأول
2012)، من لجوء بعض الكتل السياسية إلى المعارضة المسلحة إذا ما تم الاتفاق على
تشكيل حكومة الأغلبية، مؤكدا أن الكثير من الأطراف السياسية العراقية لن تجيد فن
المعارضة السلمية.
واعتبر القيادي في
التحالف الكردستاني محمود عثمان، في (28 كانون الثاني
2012)، أن ائتلاف دولة القانون قادر على تشكيل حكومة أغلبية سياسية في حال اتخذت
القائمة العراقية موقف المعارضة، مبدياً تأييده لحكومة الأغلبية "شرط وجود
ضمانات للمعارضة".
كما تشهد العلاقات بين بغداد وأربيل أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه
رئيس إقليم
كردستان العراق مسعود البارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس
الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن
ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية
بزعامة
إياد علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومجموعة من النواب
المستقلين، ثم تراجع التيار عن موقفه مؤخراً، ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين
حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد
غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية
مع
الحكومة الاتحادية.