المالكي يؤكد أن اعتراض كركوك على تشكيل عمليات دجلة لاسند قانوني له

السومرية نيوز/بغداد

اكد رئيس الحكومة نوري المالكي،الاربعاء، أن اعتراضات محافظة كركوك على تشكيل قيادة عمليات دجلة لايستند الى سند قانوني،وفيما شدد على أن تشكيل قيادة العمليات هو اجراء تنظيمي واداري، اعتبر حركة قوات حرس اقليم كردستان في المناطق المتنازع عليها مخالفة قانونية ودستورية.

وقال المالكي في ردا على اسئلة للصحافيين عبر نافذة التواصل الاعلامي الخاصة بمكتب رئيس الوزراء إن " اعتراض كركوك على تشكيل قيادة عمليات دجلة لاسند قانوني له"، مبينا إن "دجلة هي قيادة عمليات وليست قوات جديدة كما اشاعو عنها".

واضاف المالكي أن " قيادة عمليات دجلة تحت امرتها ثلاث فرق عسكرية هي الرابعة والخامسة والثانية عشر وتقع المهام المناطة بها ضمن المناطق المتنازع عليها"، موكدا أن "تشكيل عمليات دجلة لايستهدف مكونا او محافظة او قومية وانما يمثل جراء اداري وتنظيمي يقع ضمن الصلاحيات الدستورية.

واكد رئيس الحكومة أن "حركة الجيش العراقي يجب أن تكون حرة وعلى كل شبر من ارض العراق ولايحق لمحافظة او اقليم الاعتراض عليها"،لافتا الى أن " اتهام قيادات عمليات دجلة بالانتماء للبعث، يعد امرا مؤسفا وندرك القصد منه".

واشار المالكي الى أن "الهدف من ردود الافعال بشان قيادة عمليات دجلة كان بالاصل يركز على حركة الجيش في وقت تتحرك قوات حرس الاقليم في المناطق المتنازع عليها على الرغم من كونها مخالفة دستورية".

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية في (3 تموز 2012)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضها القرار "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها"، مؤكدة أنه سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.

واعتبر التحالف الكردستاني، في (21 تشرين الاول )، وجود بعثيين سابقين في عمليات دجلة يمثل استفزازا لأهالي كركوك، فيما أشار إلى أن تحريض الجيش باتجاه مبادئ معينة تحمل "الكره والعدائية" لقوميات كركوك تعزز اعتقادنا بتشكيلها لتنفيذ أهداف سياسية.

ونظمت قيادة عمليات دجلة، في (21 تشرين الأول 2012)، أول استعراض عسكري شمال غرب كركوك بمناسبة تخرج 418 مقاتلا من منتسبيها، فيما أكدت أن المتخرجين تلقوا تدريبات في صنوف الدبابات والهندسية الآلية والقوة البدنية.

وأعلنت قيادة القوات البرية، في أيلول 2012، عن قرب افتتاح مقر قيادة عمليات دجلة في محافظة ديالى، لافتة إلى أنها ستمارس عملها في محافظتي ديالى كركوك، فيما كشف عن خطط مستقبلية لضم صلاح الدين لعمليات دجلة، فيما أعلنت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان عن إلغاء افتتاح مقر قيادة عمليات دجلة نتيجة تدخل رئيس الجمهورية جلال الطالباني لدى رئيس الحكومة نوري المالكي، فضلاً عن موقف رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني والأحزاب الكردستانية الرافض لتشكيلها.

وكشف مصدر عسكري رفيع المستوى في محافظة كركوك، في (30 آب 2012)، عن مباشرة قيادة عمليات دجلة لمهامها رسمياً في محافظتي كركوك وديالى، فيما أكدت أن عملها سيزيد من تفعيل الجهد الأمني والتنسيق ألاستخباري بين الأجهزة الأمنية في هاتين المحافظتين.

ولاقى هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، في (4 تموز 2012)، القرار "استهداف سياسي بامتياز"، محذراً ضباط الجيش العراقي "الذين يحملون إرث وثقافة النظام السابق" من التجاوز على الدستور والاستحقاقات، فيما أكد رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الأعرجي، في (10 أيلول 2012)، أن مكتب للقائد العام للقوات المسلحة ومجلس الوزراء هما اللذان يضعان سياسة البلاد، معتبراً أن تشكيل قيادة عمليات دجلة قرار يجب أن لا يغيض الغير.

يذكر أن محافظة كركوك والتي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، تعد من أبرز المناطق المتنازع عليها التي عالجتها المادة 140 من الدستور العراقي، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك، تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.