الشبيبي: اتهام المالكي للبنك المركزي غير دقيق وادعوه لكشف ملفات...

اعتبر محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال، الثلاثاء، اتهام رئيس الحكومة نوري المالكي البنك المركزي بالفساد "غير دقيق"، فيما دعاه إلى كشف تلك الملفات، أكد أن أمر تعيينه بالبنك رسمي وصادر منذ 2003.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال، الثلاثاء، اتهام رئيس الحكومة نوري المالكي البنك المركزي بالفساد "غير دقيق"، فيما دعاه إلى كشف تلك الملفات، أكد أن أمر تعيينه بالبنك رسمي وصادر منذ 2003.

وقال الشبيبي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التفاصيل التي ذكرها رئيس الحكومة نوري المالكي بشأن وجود فساد في البنك المركزي غير دقيقة"، داعياً إياه إلى "كشف ملفات الفساد وإثباتها".

واعتبر الشبيبي أن "البنك المركزي يعد من الدوائر الخالية من قضايا الفساد"، مؤكداً أن "البنك له قانونه وسياسته الخاصة".

وحول ما أعلنه المالكي من انتهاء تعيين محافظ البنك المركزي، قال الشبيبي إن "أمر تعييني منذ 2003 من قبل مجلس الحكم ومدد بموافقة رئيس الحكومة"، معتبراً أن "التفاصيل التي ذكرها المالكي ليست دقيقة ولا اعرف معنى إثارتها الآن".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، أمس الاثنين (5 تشرين الثاني 2012)، إن رؤوساً كبيرة ستسقط بقضية البنك المركزي، وفي حين أكد إن وجود سنان الشبيبي في البنك أمر خاطئ لانتهاء مدة تعيينه محافظاً، أشار إلى أنه لا يتصرف بالأموال العراقية، وليست لديه معلومات بشأن حجمها أو أماكن إيداعها.

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أكد، في (19 تشرين الأول الماضي)، صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين في قضايا فساد، بعد أن نقلت وسائل إعلام محلية، في (14 تشرين الأول 2012)، عن مصادر رقابية أن القضاء أصدر مذكرة اعتقال بحق الشبيبي بتهم فساد، مشيرة إلى أنه هرب خارج البلاد بعد صدور المذكرة، فيما نفى البنك تلك الأنباء، مؤكداً أن المحافظ يشارك حالياً في مؤتمر سنوي بطوكيو وسيعود إلى بغداد.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (16 تشرين الأول 2012)، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة.

وسبق أن كشف رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في (7 تشرين الأول 2012)، قبل أيام على إعفاء محافظ البنك سنان الشبيبي من منصبه، عن وجود شبهة فساد في عمل البنك المركزي العراقي، وفي حين أشار إلى أن المجلس بأشر بتحقيق "معمق" في سياسة البنك المركزي منذ العام2003، تعهد بمتابعة التحقيق "شخصيا" لأهمية القضية.

يذكر أن البنك المركزي العراقي تأسس بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقل.

الشبيبي: اتهام المالكي للبنك المركزي غير دقيق وادعوه لكشف ملفات الفساد التي تحدث عنها

أمن

سياسة

أمن

اتهام

المالكي

للبنك

المركزي

وادعوه

ملفات

الفساد

البنك المركزي العراقي

ديوان الرقابة المالية

مجلس الوزراء العراقي

مجلس القضاء الأعلى

عبد الباسط تركي

القضاء الأعلى

السومرية نيوز

نوري المالكي