الشبيبي يعزو الخلاف مع الحكومة إلى رفض محاولتها التصرف باحتياطيات البنك المركزي

أكد محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال، الثلاثاء، أن رفض البنك لمحاولة الحكومة بالتصرف في احتياطياته هو سبب الخلاف معنا، مشيرا إلى أن سياستنا في البنك المركزي تتعارض مع سياسة الحكومة في محاربة التضخم.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال، الثلاثاء، أن رفض البنك لمحاولة الحكومة بالتصرف في احتياطياته هو سبب الخلاف معنا، مشيرا إلى أن سياستنا في البنك المركزي تتعارض مع سياسة الحكومة في محاربة التضخم.

وقال محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة أبدت رغبتها في الحصول على بعض المبالغ الخاصة باحتياطيات البنك المركزي الذي يعتبر غطاء للعملة وبمقدار خمسة مليارات دولار للموزانة الاتحادية، وملياري دولار لوزارة الكهرباء"، مشيرا إلى أنه "لا يحق للحكومة التصرف باحتياطي البنك، وفقا المادة 26 من قانون البنك المركزي".

وأضاف الشبيبي أن " سياسة البنك هي القضاء على ارتفاع التضخم وهو ما يخالف هدف الحكومة العراقية التي تسعى إلى انجاز موازنتها وتنفيذها، مما يودي إلى ارتفاع التضخم بسبب ذلك في وقت يسعى البنك إلى محاربته"، مؤكدا أن "البنك المركزي ينسق مع كافة الجهات المعنية وحتى مع مجلس الوزراء بشأن سياستنا المالية".

وأكد الشبيبي على "نجاح سياسته النقدية في عمليات المزاد البنك المركزي الذي يجريه يوميا"، مبينا أن "اتباع الأدارة الجديدة لنفس الإجراءات والسياسات المتبعة سابقا في المزاد اليومي خير دليل على ذلك، وأن انخفاض الطلب على العملة الأجنبية موخرا إلى 190 مليون دولار وأقل يعود إلى عدم اليقين لطالبي العملة والذي بدوره يؤثر على حجم العملة" .

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، أمس الاثنين (5 تشرين الثاني 2012)، إن رؤوساً كبيرة ستسقط بقضية البنك المركزي، وفي حين أكد إن وجود سنان الشبيبي في البنك أمر خاطئ لانتهاء مدة تعيينه محافظاً، أشار إلى أنه لا يتصرف بالأموال العراقية، وليست لديه معلومات بشأن حجمها أو أماكن إيداعها.

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أكد، في (19 تشرين الأول الماضي)، صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين في قضايا فساد، بعد أن نقلت وسائل إعلام محلية، في (14 تشرين الأول 2012)، عن مصادر رقابية أن القضاء أصدر مذكرة اعتقال بحق الشبيبي بتهم فساد، مشيرة إلى أنه هرب خارج البلاد بعد صدور المذكرة، فيما نفى البنك تلك الأنباء، مؤكداً أن المحافظ يشارك حالياً في مؤتمر سنوي بطوكيو وسيعود إلى بغداد.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (16 تشرين الأول 2012)، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة.

وسبق أن كشف رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في (7 تشرين الأول 2012)، قبل أيام على إعفاء محافظ البنك سنان الشبيبي من منصبه، عن وجود شبهة فساد في عمل البنك المركزي العراقي، وفي حين أشار إلى أن المجلس بأشر بتحقيق "معمق" في سياسة البنك المركزي منذ العام2003، تعهد بمتابعة التحقيق "شخصيا" لأهمية القضية.

يذكر أن البنك المركزي العراقي تأسس بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقل.

الشبيبي يعزو الخلاف مع الحكومة إلى رفض محاولتها التصرف باحتياطيات البنك المركزي

أمن

سياسة

أمن

الخلاف

الحكومة

محاولتها

التصرف

باحتياطيات

البنك

المركزي

البنك المركزي العراقي

ديوان الرقابة المالية

مجلس الوزراء العراقي

مجلس القضاء الأعلى

عبد الباسط تركي

القضاء الأعلى

السومرية نيوز

نوري المالكي