نائب عن العراقية: قرار الغاء التموينية أزمة جديدة للبلاد يقف ورائه لوبي ضاغط

اعتبر نائب عن القائمة العراقية في كركوك، الاربعاء، قرار الغاء البطاقة التموينية مستعجل وغير صائب وأزمة جديدة تضاف الى ازمات البلاد، مرجحا وجود "لوبي ضاغط" من التجار المنتفعين وراء قرار الغاءها، فيما اعتبرها "آخر القلاع الامنة للمواطن".

السومرية نيوز/ كركوك

اعتبر نائب عن القائمة العراقية في كركوك، الاربعاء، قرار الغاء البطاقة التموينية مستعجل وغير صائب وأزمة جديدة تضاف الى ازمات البلاد، مرجحا وجود "لوبي ضاغط" من التجار المنتفعين وراء قرار الغاءها، فيما اعتبرها "آخر القلاع الامنة للمواطن".

وقال ياسين العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار إلغاء البطاقة التموينية مستعجل وغير صائب"، مبينا أن "الخمسة عشر الف دينار لا تكفي ولا تسد الحاجة الفعلية للمواطن في شراء تلك المواد التي قد ترتفع اسعارها بشكل غير طبيعي بعد اتخاذ القرار من قبل الحكومة".

وأضاف العبيدي أن "الدولة لم تبني مؤسساتها الرقابية بشكل كامل لكي تحد من خلالها جشع التجار واحتكارهم للسوق"، مشيرا إلى أن "البلاد تعاني من تراجع الزراعة والتي تعتمد عليها الصناعية العراقية التي هي الاخرى اصابها المرض وبحاجة الى مراجعة حقيقية".

وأوضح العبيدي أن "القرار ازمة تضاف الى ازمات البلاد وسيجعل الشعب العراقي تحت رحمة التجار وأسعارهم الخيالية وألاعيبهم"، مؤكدا أن "مجموعة من تجار الازمات ومصاصي دماء الشعب العراقي المسكين سيستفادون من هذه الازمة الجديدة".

ورجح العبيدي أن "يكون خلف القرار لوبي ضاغط باتجاه الغاء البطاقة التموينية"، معتبرا إياها "اخر القلاع الامنة للمواطن العراقي الفقير".

وقرر مجلس الوزراء في جلسته الثامنة والأربعين التي عقدت، أمس الثلاثاء، ( 6 تشرين الثاني 2012)، استبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد.

وأعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أمس الثلاثاء، رفضها قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء البطاقة التموينية في حال عدم توفير البدائل المناسبة لحصة المواطن الغذائية، مؤكدة في الوقت نفسه أن التطبيق الصحيح لهذا القرار سيوفر الكثير من الاموال المهدورة على شراء مواد غذائية فاسدة.

وكانت وزارة التجارة العراقية أكدت، في (29 آيار 2011) إن البطاقة التموينية سيتم إلغائها عام 2014 وتركيزها بين الأسر الفقيرة فقط.

وقلصت الوزارة في 2010، مفردات البطاقة إلى خمس مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، وأكدت أن باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل وحليب الكبار سيتم إلغاؤها.

يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد حرب الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد الرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف(للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس و الفاصوليا و الحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط