السومرية نيوز/
كركوك
أعلنت لجنة المادة 140 في كركوك، الخميس، عن
وصول 1955 صكا لتعويض الأسر المرحلة عن كركوك والوافدة إليها، مؤكدة أن 11 ألف أسرة
وافدة تسلمت مبالغ التعويض المخصصة لهم، فيما انتقدت قيام قوات تابعة لعمليات دجلة
بمنع عدد من الأسر مغادرة كركوك صوب مناطقهم وسط وجنوب
العراق.
وقال
رئيس مكتب لجنة المادة 140 في كركوك بابكر
صديق في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى المحافظة وحضرته "السومرية نيوز"،إن
"مكتب لجنة المادة 140 تسلم، اليوم،
1955 صكاَ لتعويض الأسر المرحلة من المحافظة والوافدة اليها بواقع 1395 صكا للمرحلين
و 560 صك خاص بالعرب الوافدين"، مبينا أن "الصكوك سيتم صرفها بواقع ثلاث
وجبات".
وأضاف صديق أن "قيمة تلك الصكوك تبلغ عشرة
ملايين دينار للأسر المرحلة من المحافظة و20
مليون دينار للعرب"، مشيرا إلى أن "مجموع العرب الوافدين الذين تقدموا بطلب
لمكتب اللجنة في كركوك للعودة الى مناطقهم بلغ 28 ألف أسرة".
وأوضح رئيس مكتب لجنة المادة 140 أن "احد
عشر ألف أسرة من العرب الوافدين تسلموا صكوك التعويضات، فيما ينتظر عشرة ألاف اسرة
صرف المستحقات المالية لهم"، لافتا إلى أن "العرب الذين استلموا مبلغ التعويضات
لا يحق لهم التصويت في الانتخابات مجالس المحافظات المقبلة في كركوك بعد نقل قيدهم
الى المحافظات التي جاءوا منها".
وأشار صديق إلى أن "قوات قيادة عمليات دجلة
قد تعرضت الى الأسر العربية التي تود مغادرة المحافظة على طريق كركوك-
بغداد ومنعتهم
من الرحيل"، مؤكدا أن "لجنة المادة 140 سوف تبلغ مجلس الوزراء العراقي بهذا
الأمر كون اغلب العرب قدموا طلبات طواعية وليس من حق تلك القوات منعهم من العودة الى
مناطقها".
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع
الأوضاع في
محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل
نينوى و
ديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل
ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها
سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم
كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء،
إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب
يقول السياسيون الكرد أنها سياسية، فيما تقول بغداد أن التأخر غير متعمد، علماً انه
سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين،
فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة.
وفيما يؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور،
يبدي قسم من العرب والتركمان في كركوك ومناطق
أخرى اعتراضاً على تنفيذها، لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط الى إقليم
كردستان، بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات آلاف السكان الكرد للمدينة لتغيير
هويتها الديمغرافية، والتي كان نظام
صدام حسين قد غيرها أيضا بجلب مئات آلاف السكان
العرب إليها في سبعينيات وثمانينيات
القرن الماضي ضمن سياسة التعريب التي طبقها في
هذه المناطق آنذاك.
يذكر أن لجنة المادة 140، شكلت عام 2006، ويرأسها
وزير
التعليم العالي الأسبق رائد فهمي ومن ثم ترأسها وزير النقل الحالي
هادي العامري،
ومهمتها الإشراف على تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، ودفع التعويضات