السومرية نيوز/ بغداد
أبدى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة، استغرابه واستهجانه لقرار إلغاء برنامج البطاقة التموينية واستبدالها ببدل نقدي، معتذرا للشعب عن تصويت من ينتمي له على القرار، داعيا البرلمان إلى استضافة رئيس الوزراء والمسؤولين عن إصداره "إن أمكن ذلك".
وقال الصدر في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إنه "بعد العتب الشديد والاستغراب والاستهجان الكبيرين على ما صدر من قرار إلغاء مفردات البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ مالي، وأقر ذلك من رئيس الوزراء بحجة الفساد، فهل يا ترى تلغى لقمة الشعب بسبب الفساد، أم يلغى الفساد من اجل لقمة العيش ؟".
وأضاف الصدر متسائلا "لماذا ألغيت التموينية فقط، والفساد قد استشرى في كل شيء، فهل نلغي الاعمار والخدمات والامور الادارية وغيرها، أم نلغي لقمة العيش"، مكدا أنه قرر "الوقوف مع الشعب ورفضه لهذه الخطوة قررنا، وتشكيل لجنة حوزوية برلمانية للتحقيق في هذه القضية".
ودعا الصدر، البرلمان إلى "استضافة رئيس الوزراء وكل الجهات المسؤولة إن أمكن"، مطالبا كل من وافق وصوت على القرار بـ"الاعتذار للشعب فوراً"، كما طالب "رئيس الوزراء بزيادة الحصة التموينية كمية وزيادة مفرداتها وتحسين نوعيتها بما يتلائم مع المستوى المعيشي للعائلة العراقية".
وشدد زعيم التيار الصدري على ضرورة أن "ينقض البرلمان القرار، أو يسعى لتأجيله لحين موافقة الشعب عليه، وإن لم يوافق فلابد من منعه، وأن يضغط على الحكومة ورئاسة الوزراء للعمل على كشف الفساد في الحصة التموينية ووزارة التجارة بل في كل مفاصل الحكومة". وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، حذر الخميس، من خطورة قرار إلغاء البطاقة التموينية، واصفا القرار بـ"الخطير ويؤثر على قوت الشعب العراقي"، مبينا أن الإصلاح الذي بررته الحكومة يجب أن لا يتم على حساب الشريحة الأكثر تضررا من إلغاء هذه البطاقة وسيزيد من أعدادهم.
فيما وعد رئيس الحكومة نوري المالكي بزيادة بدل الحصة إلى 25 ألف دينار. وأشار إلى أن نظام البطاقة التموينية بحاجة إلى الإصلاح، مؤكدا أن مجلس الوزراء قرر توفير المواد الغذائية في الأسواق بالإضافة إلى المبلغ المقرر.
واعتبرت وزارة التجارة أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء البطاقة التموينية فيه "منفعة للمواطن"، متعهدة أنها ستضخ المواد الغذائية في الأسواق بسعر مدعوم بعد إلغاء البطاقة، فيما أكدت وضع مجلس الوزراء لخطة جيدة تمنع حدوث أي حالة تضخم أو ارتفاع في أسعار المواد الغذائية داخل السوق العراقية.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الثامنة والأربعين التي عقدت، أمس الأول الثلاثاء (6 تشرين الثاني 2012)، استبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد.
ولاقى القرار ردود فعل لافتة، أبرزها ما أعلنته كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، عن رفضها للقرار في حال عدم توفير البدائل المناسبة لحصة المواطن الغذائية، مؤكدة في الوقت نفسه أن التطبيق الصحيح لهذا القرار سيوفر الكثير من الأموال المهدورة على شراء مواد غذائية فاسدة، كما اعتبره نائب عن القائمة العراقية في كركوك، قرارا مستعجلاً وغير صائب وأزمة جديدة تضاف إلى أزمات البلاد، مرجحاً وجود "لوبي ضاغط" من التجار المنتفعين وراء قرار إلغاءها، فيما اعتبرها "آخر القلاع الآمنة للمواطن".
وأعلن المرجع الديني بشير النجفي، رفضه لقرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء البطاقة التموينية، محذراً في الوقت نفسه من نتائج سلبية كبيرة من تطبيق القرار، كما أكد التحالف الكردستاني، أن إدارة الحكومة لملف البطاقة التموينية لم تكن موفقة، داعيا إياها إلى وضع ضوابط على أسعار السلع الغذائية وزيادة مبلغ تعويض البطاقة التموينية حماية لمصالح المواطنين.
وقلصت الوزارة في 2010، مفردات البطاقة إلى خمس مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، وأكدت أن باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل وحليب الكبار سيتم إلغاؤها.
يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد حرب الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد الرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف(للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس و الفاصوليا و الحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.