السومرية نيوز/ بغداد
كشف نائب رئيس كتلة
التحالف الكردستاني، السبت، أن جميع أعضاء
اللجنة القانونية
صوتوا على
مشروع قانون ترسيم حدود المحافظات عدا نائب واحد عن
محافظة كركوك، وفيما
اشار إلى عدم وجود خلاف دستوري على القانون، أكد أنه سيطرح قريبا في البرلمان.
وقال محسن سعدون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة
القانونية البرلمانية التي تمثل جميع مكونات الكتل السياسية ناقشت قانون ترسيم حدود
المحافظات"، مبينا أن "
التحالف الوطني بما فيه دولة القانون والتيار الصدري،
فضلا عن
القائمة العراقية والتحالف الكردستاني صوتوا على قانون ترسيم حدود المحافظات
عدا النائب عن محافظة كركوك عمر الجبوري".
وأضاف سعدون أن "هؤلاء النواب صوتوا لعدم وجود أي خلاف دستوري في القانون وأنه لا يناقض القوانين الأخرى"، مشيرا إلى أن "هذا القانون
سيطرح في
مجلس النواب قريبا لحسمه".
وكان النائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن سعدون دعا، في أمس الجمعة (9 تشرين الثاني 2012)، أبناء المحافظات إلى الدفاع عن محافظاتهم والمطالبة
بالمناطق المستقطعة منها، فيما طالب رئيس الحكومة
نوري المالكي بتأييد جميع القوانين
الدستورية، أكد أن قانون ترسيم حدود المحافظات لا يشمل المحافظات التي تشكلت بموجب
قانون.
واعتبر رئيس الحكومة نوري
المالكي، الخميس (8 تشرين الثاني 2012)،
أن مشروع إعادة ترسيم حدود المحافظات بصيغته الحالية "غير قابل للتنفيذ".
وحذر
مجلس محافظة صلاح الدين، في (تشرين الأول المنصرم)، من تمرير قانون
ترسيم حدود المحافظات في الوقت الراهن، معتبراً أنه يكرس الانقسام السياسي ويفتح باباً
جديداً للفتنة، فيما دعا من جهة أخرى إلى تفعيل ورقة الإصلاح.
وحصلت "السومرية نيوز"، في (17 تشرين الأول 2012) على نص مقترح
قانون إلغاء التغييرات غير العادلة للحدود الإدارية للمحافظات والاقضية والنواحي المقدم
من رئيس الجمهورية
جلال الطالباني، بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند
أولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور.
ويتضمن القانون في مادته الأولى، إلغاء المراسيم والقرارات كافة وأية
تشريعات أخرى كان النظام السابق قد أصدرها بغية تحقيق أهدافه السياسية وتضمنت تغييرات
غير عادلة وتلاعبا بالحدود الإدارية للمحافظات والاقضية والنواحي في أنحاء جمهورية
العراق كافة.
فيما تتضمن المادة الثانية وجوب تنفيذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
وإذا ما تم تطبيق القانون فان العديد من المحافظات المشمولة بالقانون
ستفقد مساحات واسعة كبيرة من أراضيها خصوصا،
محافظة صلاح الدين التي لم يكن لها وجود
قبل عام 1968 وشكلت بقرار من نظام
صدام حسين مطلع سبعينات القرن الماضي بعد ضم بعض
الاقضية والنواحي إليها من
محافظات بغداد وكركوك.
وأكدت اللجنة القانونية البرلمانية، في 14 تشرين الأول 2012، أن قانون
إعادة ترسيم حدود المحافظات المشمولة بالمادة 140 سيشمل مناطق النخيب والرحالية وعين
التمر في محافظة
الانبار، مبينة أن هذا القانون سيعيد حدود تلك المحافظات إلى ما كانت
عليه قبل العام 1968.
واتهم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور، في الـ19 من تشرين
الأول 2012، المعارضين لقانون ترسيم حدود المحافظات بالسعي للحفاظ على أرث
حزب البعث،
وفيما أعرب عن تأييده لتشريع القانون، نفى انه سيؤدي إلى إضعاف وحدة العراق.
يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني قدم، في (تشرين الأول 2012)، مقترح
قانون إلغاء التغييرات غير العادلة للحدود الإدارية للمحافظات والاقضية والنواحي، بناء
على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند أولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة
73 من الدستور.