عضو في لجنة الامن والدفاع: تم الغاء صفقة الاسلحة الروسية وتشكيل لجنة جديدة للتفاوض

السومرية نيوز/ بغداد

كشف عضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الجمعة، عن إلغاء الحكومة العراقية صفقة شراء الأسلحة الروسية، مؤكدا تشكيل لجنة جديدة للتفاوض غير التي أٌرسلت الى روسيا سابقا، فيما أشار إلى أن مبلغ الفساد في الصفقة "ضخم جدا".

وقال حاكم الزاملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة ورئيس الوزراء بينوا أن صفقة شراء الاسلحة الروسية فيها شبهة واضحة وفساد يصل الى 195 مليون دولار"، مبينا أن "رئاسة الوزراء ألغت هذه الصفقة وتم تشكيل لجنة جديدة للتفاوض غير التي أُرسلت الى روسيا سابقاً".

وأضاف الزاملي وهو نائب عن كتلة الاحرار أن "زيارة رئيس الوزراء الى روسيا سبقتها زيارات متكررة لبعض المسؤولين"، مشيرا إلى أن "هناك وسطاء وبعض العلاقات الجانبية والتدخلات التي أثارت حفيظة الجميع".

 وأوضح عضو لجنة الأمن والدفاع أن "مبلغ الفساد في الصفقة ضخم جدا وهناك تورط لبعض الأشخاص"، لافتا إلى أن "الصفقة تم رفضها من قبل الكثير من أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية الذين تيقنوا من وجود فساد فيها".

واعتبر الزاملي أن "الجيش العراقي يحتاج الى التسليح و التدريب لوجود أخطار واستهداف للعراق"، مبديا رفضه أن "تكون اغلب الأموال التي تخصص للتسليح تذهب الى جيوب المفسدين".

وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حسن السنيد قد دافع، في (13 تشرين الاول 2012)، عن عقود التسليح التي وقعها رئيس الحكومة نوري المالكي مع روسيا وتشيكيا، وفي حين طمئنا أن الأسلحة التي سيتم استيرادها دفاعية وليست هجومية، أكد أن وفدا عراقيا سيزور البلدين بعد أسبوعين للتوقيع على الصيغ النهائية لتلك العقود.

وأعلن عضو اللجنة حاكم الزاملي، في (20 تشرين الأول 2012)، عن قرب تشكيلها لجنة لمتابعة عقود التسليح التي أبرمتها الحكومة العراقية مؤخرا، مشيرة إلى أن تشكيل اللجنة يأتي استجابة لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وللكثير من المطالبات الأخرى.

وأعلنت روسيا، في (9 تشرين الأول 2012)، أنها وقعت صفقات لبيع أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار مع العراق لتصبح أكبر مورد سلاح له بعد الولايات المتحدة، فيما ذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية أن صفقة الأسلحة البالغة قيمتها 4.2 مليار دولار ويجري التفاوض حولها تشمل طائرات ميغ 29 و30  مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 بانتسير-اس1 وهي أنظمة صواريخ ارض-جو.

وأعلن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي، في (12 تشرين الأول 2012)، أن العراق وتشيكيا اتفقا على تعديل بنود عقد شراء 24 طائرة من نوع L-159، وفيما بين أنه براغ ستزود العراق بأربع طائرات مجاناً، اعتبر أن زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى التشيك ولقائه بمسؤوليها كانت موفقة.

وأنهى رئيس الحكومة نوري المالكي، في (12 تشرين الأول 2012)، زيارته الرسمية التي شملت روسيا وتشيكيا  والتي أثارت ردود فعل متباينة من قبل الكرد حيث أبدى التحالف الكردستاني، في (13 تشرين الأول 2012)، قلقه بشأن صفقات التسليح التي عقدتها الحكومة العراقية مع روسيا وتشيكيا، داعيا إلى توضيح آليات تلك الصفقات، فيما طالب بعدم استثناء قوات البيشمركة منها.

وتسعى الحكومة العراقية إلى تسليح الجيش العراقي بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة منها الولايات المتحدة الأميركية لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية منها الـF16 والتي أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في (13 أيار 2012)، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام 2014.

يذكر أن الجيش العراقي الحالي يتكون من 15 فرقة عسكرية معظمها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بنحو 350 ألف عسكري، ويملك ما لا يقل عن 140 دبابة أبرامز أميركية حديثة الصنع، إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، قدم معظمها كمساعدات من حلف الناتو للحكومة العراقية والمئات من ناقلات الجند والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، فضلاً عن عدد من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدد من الزوارق البحرية في ميناء أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط العراقي.