السومرية نيوز/
بغداد
كشفت
وزارة البيشمركة حكومة
إقليم كردستان، الأحد، أن الحكومة
العراقية خصصت 19 ترليونياً و 862 مليار دينار كموازنة للأمن والدفاع للعام
المقبل، مؤكدة أنها لم تؤمن أية موازنة من تلك المبالغ للبيشمركة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة
جبار ياور
خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في
أربيل وحضرته "السومرية نيوز"، إن
"
الحكومة العراقية خصصت 19 ترليون و862 مليار دينار كموازنة للأمن والدفاع للعام
المقبل"، معتبرا إياها "نسبة كبيرة من موازنة البلاد".
وأضاف ياور أن "الحكومة لم تؤمن أية موازنة
من تلك المبالغ للبيشمركة، كما أنها لا تسمح لحكومة إقليم
كردستان بتسليح البيشمركة"،
مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية تقوم بتسليح
قوات الشرطة والأمن الداخلي والجيش
ومن واجبها تسليح البيشمركة وتامين الموازنة لها".
وأكد المتحدث باسم البيشمركة أن "قوات البيشمركة
جزء من المنظومة الدفاعية العراقية"، داعياً الأطراف كافة إلى "مائدة التفاوض
والحوار لمعالجة المشاكل واحتواء التوتر".
وكان رئيس الحكومة
نوري المالكي اتهم، في (6
تشرين الثاني 2012)، إقليم كردستان بالسيطرة على سلاح ثقيل يعود للجيش العراقي السابق،
فيما اعتبر أن قوات البيشمركة ليست خاضعة لمنظومة الدفاع العراقي، أعرب عن استعداده
لتمويلها في حال أخضعت للسلطة الاتحادية.
وكانت لجنة البيشمركة في برلمان إقليم كردستان
اتهمت، في (22 تموز 2012)،
الحكومة الاتحادية بـ"التنصل من تسليح قوات حرس الإقليم
لأسباب سياسية"، معتبرا أن الحكومة العراقية "هربت" من التزاماتها الدستورية
تجاه قوة وطنية ساهمت مساهمة فاعلة في "إسقاط الدكتاتورية".
وأكدت وزارة البيشمركة في إقليم
كردستان العراق،
في (16 تموز 2012)، أن هناك اتفاقاً سابقاً مع بغداد يقضي بتسليح قوات الإقليم بمستوى
نظيرتها في المركز، في حين نفت وجود اعتراضات على تسليح الجيش العراقي، لافتة إلى أن
البارزاني طالب أن يتم ذلك وفق المادتين 9 و61 من الدستور العراقي، فيما أكدت الوزارة
في (18 تموز 2012)، أن حكومة الإقليم ستضطر لتوقيع عقد للتسلح في حال امتناع الحكومة
المركزية عن تسليح قوات البيشمركة، وأشارت إلى أن المشاكل العالقة بين
اربيل وبغداد
تنذر بـ"مخاطر كبيرة"، كما أعربت عن مخاوفها من إعادة ضباط الجيش السابق
من
حزب البعث المنحل للخدمة.
وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل أزمة مزمنة
تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان
العراق مسعود البارزاني، انتقادات لاذعة
وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري
المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"،
قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي، بالتعاون مع
القائمة العراقية
بزعامة
إياد علاوي، والتيار الصدري بزعامة
مقتدى الصدر ومجموعة من النواب المستقلين،
فيما تراجع التيار عن موقفه مؤخراً.