السومرية نيوز/
بغداد
انتقد النائب الثاني لرئيس
مجلس النواب عارف
طيفور، الأحد، المطالبين بإصدار قانون خاص بالانتخابات المحلية في
محافظة كركوك، واصفا
إياهم بـ"مثيري المشاكل"، فيما اعتبر الأمر "مخالف للدستور العراقي".
وقال طيفور في بيان صدر، اليوم، وتلقت
"السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "بعض الأطراف في محافظة
كركوك يطالبون
بتأجيل الانتخابات والسعي إلى تمرير قانون خاص بالمحافظة"، معتبرا الأمر "مخالف
للدستور العراقي".
وأضاف طيفور أن هؤلاء المطالبين "مثيري المشاكل
لأنهم يهدفون إلى سلب أرادة أهالي المحافظة وتعقيد الأوضاع في المدينة"، مطالبا
بـ"إجراء الانتخابات للمجالس المحلية لمحافظة كركوك في موعدها المقرر مع باقي
محافظات
العراق بدون قانون خاص لها".
وأوضح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن
"الانتخابات ممارسة ديمقراطية وحق مشروع لأبناء المدينة الذين يشاركون في عملية
اختيار ممثليهم للحكومة المحلية عبر صناديق الاقتراع"، داعيا "
المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات إلى إكمال كافة التحضيرات والإجراءات الفنية واللوجستية لجميع
محافظات العراق بما فيها كركوك استعدادا للانتخابات المحلية المقبلة".
وكان
المجلس السياسي العربي في كركوك دعا، امس
السبت (10 تشرين الثاني 2012) ،
الأمم المتحدة إلى الإسراع بإقناع الأطراف التي تمثل
مكونات المحافظة في إصدار قانون خاص بالانتخابات المحلية، فيما طالب الأمم المتحدة
والرئاسات الثلاث بضمان إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، مشيرا إلى أن المكون العربي
يعاني التهميش والإقصاء طيلة السنوات الماضية.
وأعلن
مجلس الوزراء العراقي ، في (30 تشرين الأول
2012)، عن تحديد يوم العشرين من نيسان من العام 2013 المقبل موعدا لإجراء انتخابات
مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
وكان رئيس الحكومة
نوري المالكي دعا، في (4 تشرين
الأول 2012)، أعضاء مفوضية الانتخابات إلى إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها
وعدم الاستجابة للضغوط، فيما أعرب أعضاء المفوضية عن تفاؤلهم بإمكانية انتهاء الاستعدادات
لإجراء الانتخابات المحلية في أسرع وقت.
وزار
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
في العراق
مارتن كوبلر، (16 تشرين الأول 2012)، محافظة كركوك، وعقد اجتماعاً مع محافظها
نجم الدين كريم ورئيس مجلس المحافظة
حسن توران، والمجموعة
التركمانية في مجلس المحافظة.
ولم تشهد كركوك إجراء انتخابات مجالس المحافظات
التي جرت خلال العام 2009 بسبب الخلافات بين مكوناتها، وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب
سقوط النظام السابق في نيسان من العام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع فيها
مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.
وتعد محافظة كركوك، 250 كم شمال العاصمة بغداد،
والتي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق
المتنازع عليها التي عالجتها المادة 140 من الدستور العراقي، وفي الوقت الذي يدفع العرب
والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم
كردستان العراق، فضلاً عن ذلك، تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف
شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.