الصجري: نهج مجلس القضاء سيمزق البلد ويدفع باتجاه تشكيل الأقاليم

اتهم الأمين العام لتيار الشعب على الصجري، الاثنين، مجلس القضاء العراقي بالتعامل "طائفيا"مع المتهمين، معتبرا الامر دافعا باتجاه تشكيل الأقاليم، فيما حذر من تمزيق البلد في حال استمرار هذا النهج.

السومرية نيوز/ بغداد

اتهم الأمين العام لتيار الشعب على الصجري، الاثنين، مجلس القضاء العراقي بالتعامل "طائفيا"مع المتهمين، معتبرا الامر دافعا باتجاه تشكيل الأقاليم، فيما حذر من تمزيق البلد في حال استمرار هذا النهج.

وقال الصجري في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "مجلس القضاء الأعلى ينظر إلى هوية المتهم لأي طائفة ينتمي ولا ينظر إليه كعراقي"، معتبراً أن "القضاء العراقي يتعامل بطائفية وهذا ما قد يدفع إلى تشكيل الأقاليم التي طالما وقفنا ضدها".

وأضاف الصجري أن "مجلس القضاء الأعلى يضرب عرض الحائط القوانين الواجب تطبيقها إذ تعارضت مع توجه المجلس الطائفي"، مشيراً إلى أن "المواطنين في المناطق التي طالبت بأقاليم تؤكد أما تحقيق العدالة الاجتماعية أو الأقاليم".

وحذر الصجري من أن "استمرار القضاء بهذا النهج سيؤدي إلى تمزيق البلد كون القضاء هو صمام الأمان ولطمأنة المواطن والحفاظ على وحدة العراق وليس العكس"، لافتاً إلى أن "الظلم الذي يحصل سوف لن يسكت عليه وليس باستطاعتنا أن نسكت عنه مهما كانت النتائج".

يشار إلى أن اتهامات عدة وجهت للقضاء العراقي، كان آخرها عندما انتقدت القائمة العراقية في (10 أيلول 2012) الحكم بالإعدام الذي صدر ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، معتبرة إياه "مسيساً"، فيما دعت الشركاء بالعملية السياسية إلى اتخاذ مواقف تتناسب وحجم "المحنة".

وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي في (21 كانون الأول 2011)، أن القضاء العراقي ليس متكاملاً لكنه ليس مسيساً أو مهمشاً، داعياً في الوقت نفسه إلى الاحتكام للقضاء لحل الخلافات العالقة، فيما شدد من جهة أخرى أنه لا مجال للتفاوض على ما يتلق بأمن البلاد.

وتتألف السلطة القضائية في العراق من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا ومحكمة النقض، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي ينظمها القانون، في حين يطلق عدد من الكتل السياسية اتهامات للسلطات القضائية بأنها "مسيسة وغير حيادية".

وكانت محافظة صلاح الدين طالبت خلال الأشهر الماضية بتشكيل إقليم خاص بها، كما لمحت محافظة نينوى للتأييد لمثل هذه الخطوة، وأعلنت القائمة العراقية في مجلس محافظة ديالى، عن تقديم ورقة عمل للحكومة المركزية تتضمن تسعة مطالب لحل المشاكل داخل المحافظة، مؤكدة أن المحافظة ستعلن إقليماً في حال عدم الاستجابة، في حين أعلن مجلس محافظة الأنبار، عن تشكيل ثلاثة لجان تستبين الأولى آراء الأهالي بشأن إعلان الأنبار إقليماً مستقلاً استناداً إلى طلب من عشرة أعضاء في مجلس المحافظة.

يذكر أن المادة 116 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم أما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة.