النزاهة البرلمانية تكشف عن أدلة تؤكد وجود "فساد كبير" في صفقة الأسلحة

السومرية نيوز/ بغداد
كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب، الاثنين، عن أدلة تؤكد وجود "فساد كبير" في صفقة السلاح الروسية، مؤكدة أنها طلبت من وزارتي الدفاع والخارجية تزويدها بأسماء الوفود التي تفاوضت وتعاقدت بهذا الشأن.

وقال رئيس اللجنة بهاء الأعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك أدلة تؤكد وجود فساد كبير بصفقة الأسلحة"، مبيناً أن "من بينها رفض الوفد المفاوض إبلاغ السفارة العراقية في روسيا ورفضه لمرافقته في المفاوضات، كذلك قدوم الوفد الروسي بطائرات خاصة ليست مدفوعة الثمن من قبل الحكومة العراقية". 

وأضاف الأعرجي أننا "خاطبت أيضاً وزارة الخارجية لكي تعطينا المعلومات الكافية من سفيرها في روسيا حيث اتصلنا بالسفير وأعطانا هذه الدلائل"، مشيراً إلى أن "اللجنة كتبت إلى وزارة الدفاع لتزويدها بأسماء الوفود التي كانت بالتفاوض أو التعاقد".

وكانت صحيفة كوميرسانت الروسية كشفت، اليوم الاثنين (12 تشرين الثاني 2012)، أن موسكو لم تتسلم أي معلومات من بغداد بشأن تغيير بموقفها من صفقة السلاح، مشيرة إلى أن روسيا تجري مفاوضات مع الحكومة العراقية لاستيضاح موقفها.

وكان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي كشف، السبت (10 تشرين الثاني 2012)، أن المالكي ألغى صفقة السلاح الروسية التي تفوق قيمتها أربعة مليار دولارات، بعد عودته من موسكو اثر شبهات بالفساد، لكنه يعتزم إعادة التفاوض بشأنها، فيما نفى وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي نفى، إلغاء الصفقة، فيما أكد أنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد فيها.

وفي تطور لافت، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد (11 تشرين الثاني 2012)، عن إطلاق حملة شعبية للكشف عن "المفسدين" بصفقة السلاح ومشروع البطاقة التموينية، مهددا بـ"حصول تغيرات جذرية في الحكومة"،  إن لم تستجب للمطالب الشعبية، فيما أكد أن الفساد الموجود في صفقة الأسلحة يعادل 8% من قيمة العقد.

كما أعلن عضو لجنة النزاهة البرلمانية جعفر الموسوي، أمس الأحد، أن لجنته طالبت وزارتي الخارجية والدفاع بكشف أسماء المتورطين بصفقة الأسلحة الروسية، معتبرا أن تصريحات وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي بشأن تحمله مسؤولية الصفقة لا تخلي مسؤولية الضالعين بالفساد فيها.

وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في (6 تشرين الثاني 2012)، إقالة وزير الدفاع أناتولي سيرديوكوف وتعيين محافظ مقاطعة موسكو سيرغي شويغو بدلاً عنه، لتمكين السلطات الأمنية من إجراء تحقيق موضوعي بفضائح الفساد المالي التي تورط فيها عدد من مسؤولي الوزارة، كما عين الرئيس الروسي، في (9 تشرين الثاني 2012)، فاليري غيراسيموف، لمنصب رئيس الأركان العامة بدلا من نيكولاي ماكاروف، الذي يعرف بأنه كان اليد اليمنى لوزير الدفاع المقال.

وكانت روسيا، أعلنت في (9 تشرين الأول 2012)، أنها وقعت صفقات لبيع أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار مع العراق لتصبح أكبر مورد سلاح له بعد الولايات المتحدة، فيما ذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية أن صفقة الأسلحة البالغة قيمتها 4.2 مليار دولار ويجري التفاوض حولها تشمل طائرات ميغ 29 و30  مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 بانتسير-اس1 وهي أنظمة صواريخ ارض-جو.

وأنهى رئيس الحكومة نوري المالكي، في (12 تشرين الأول 2012)، زيارته الرسمية التي شملت روسيا والتشيك، حيث وصل إلى موسكو في (8 تشرين الأول 2012)، على رأس وفد سياسي واقتصادي التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة ديمتري ميدفيديف، قبل أن يتوجه، في (10 تشرين الأول 2012) إلى العاصمة التشيكية براغ في زيارة رسمية.

يذكر أن الحكومة العراقية تسعى إلى تسليح الجيش العراقي بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة منها الولايات المتحدة الأميركية لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية منها الـF16 والتي أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في (13 أيار 2012)، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام 2014.