البيشمركة: الاشتباكات مع عمليات دجلة مشكلة شخصية وتم احتواؤها

السومرية نيوز/ السليمانية

أعلنت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق أن الاشتباكات التي وقعت، اليوم الجمعة، عند نقطة تفتيش في قضاء الطوز شرق تكريت هي مشكلة شخصية مع أحد المسؤولين الكرد، فيما أكدت أنه تم احتواء الموضوع.

وقال المتحدث باسم وزارة البيشمركة اللواء جبار الياور في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الاشتباكات التي حدثت عند نقطة للتفتيش في قضاء الطوز، التابع إدارياً لمحافظة صلاح الدين، كانت مشكلة شخصية".

وأكد الياور أنه "تم احتواء الموضوع على ألا يكبر أكثر من ذلك".

وكان مجلس قضاء الطوز في محافظة صلاح الدين أعلن، في وقت سابق اليوم الجمعة، عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم من عناصر من قوات عمليات دجلة باشتباكات اندلعت بين عناصر إحدى السيطرات  في قضاء الطوز (90 كم شرق تكريت) وعناصر حماية موكب مسؤول كردي يدعى كوران جوهر لم يمتثل إلى أوامر السيطرة، فيما ذكر مصدر أن المسؤول الكردي يعد من المقربين من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني.

وكان النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني حذر، أمس الخميس (15 تشرين الثاني 2012)، من ثورة شعبية ضد قيادة عمليات دجلة، فيما دعا قطعاتها العسكرية إلى عدم استفزاز سكان محافظة كركوك.

وجاء هذا التصريح بعد ساعات قليلة على تحذير مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قوات البيشمركة من استفزاز القوات الحكومية، وتوجيهه القوات المسلحة في المناطق المتنازع عليها بضرورة الحذر وضبط النفس في التعامل مع أي "استفزاز" عسكري.

وكشف مصدر أمني في محافظة ديالى، أمس الخميس، عن إصدار وزارة البيشمركة خطةً لمواجهة أي توغل من قيادة عمليات دجلة، مشدداً على أنَّ أمر الاشتباك حصر برئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني.

وأعلنت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق، في (13 تشرين الثاني 2012)، عن تشكيل قيادتين للعمليات وذلك لحاجتها لإدارة أفضل لقوات البيشمركة، فيما نفت إجراءها ذلك لمواجهة عمليات دجلة.

يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد أزمة تفاقمت مؤخرا منذ تشكيل قيادة عمليات دجلة في (3 تموز 2012)، بمحافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، وجاء ذلك بعد أن وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومجموعة من النواب المستقلين، ثم تراجع التيار عن موقفه مؤخراً، ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.