السومرية نيوز/ بغداد
وافق
مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، على توصية البرلمان بتخصيص مبلغ
500 مليون دولار لتسوية قضية الخطوط الجوية العراقية، فيما خول مستشار
رئيس الوزراء
للشؤون القانونية صلاحية التفاوض والاتفاق مع الجانب
الكويتي بخصوص إيداع المبلغ وحسم الدعوى.
وقال المتحدث باسم الحكومة
علي الدباغ في
بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "مجلس
الوزراء وافق خلال جلسته الـ50 التي عقدت، اليوم، على توصية
مجلس النواب بتخصيص مبلغ
مقداره 500 مليون دولار ضمن
الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2013، لتسوية
قضية شركة الخطوط الجوية العراقية".
وأضاف الدباغ أن "المجلس خول مستشار رئيس
الوزراء للشؤون القانونية صلاحية التفاوض والاتفاق مع الجانب الكويتي بخصوص التفاصيل
المتعلقة بإيداع المبلغ وحسم الدعوى والتوقيع على الوثائق والمستندات المتعلقة بالموضوع
والتصرف بها".
وأكد الدباغ أن "الوفد التفاوضي مع
الكويت سيضم أيضا رئيس هيئة المستشارين ومدير عام الدائرة القانونية بوزارة العدل ومستشار
وزير النقل"، مشيرا إلى أن "
وزارة المالية ستتولى تنفيذ هذا القرار ومتابعته
مع الجهات ذات العلاقة".
وكان المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي
نوري المالكي أعلن، في 14 آذار 2012، الاتفاق مع الجانب الكويتي على تسوية قضية تعويضات
الخطوط الجوية
الكويتية استندت إلى شقين، ولفت إلى الشق الأول نص على ان يدفع
العراق
تعويضات نقدية، فيما نص الشق الثاني على تأسيس خطوط جوية بالاشتراك مع الكويت.
وطالبت الكويت العراق منذ الغزو في العام
1990 بتسديد مبلغ 1.2 مليار دولار، كتعويض عن استيلائه على17 طائرة تملكها الخطوط الجوية
الكويتية، وأدى هذا الملف إلى حدوث مشاكل سياسية بين العراق والكويت عقب قيام الأخيرة
برفع دعاوى قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية لتجميد أموالها في
الأردن وبريطانيا مطلع
العام 2010 والذي أدى فيما بعد إلى اتخاذ مجلس الوزراء العراقي قرارا في شهر آيار من
العام نفسه بتصفية وإلغاء الشركة وعرضها للبيع إلى شركات أهلية، كما قرر أيضا إلغاء
جميع التشكيلات الإدارية المرتبطة بها، مع الإبقاء على كادرها بعد بيعها لإحدى الشركات
الخاصة.
وأعلنت
وزارة النقل العراقية في (28 أيار
2011)، أن الكويت جمدت أكثر من مليون ونصف المليون دولار تابعة للخطوط الجوية العراقية
في الأردن، في حين دعت الكويت إلى عدم إدخال أي طرف في المشاكل العالقة بين البلدين،
طالبت الأردن باتخاذ مواقف ايجابية.
واحتجزت السلطات البريطانية، في (25 نيسان
2010)، طائرة عراقية قادمة من بغداد إلى لندن بعد توقف للرحلات بين البلدين دام 20
سنة، وكان على متن الطائرة 30 مسافراً من العراقيين والأجانب، بينهم وزير النقل عامر
عبد الجبار ومدير الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن الذي تم احتجاز الأخير من قبل السلطات
القضائية البريطانية، بسبب دعوى كويتية بشأن الأضرار التي تعرضت لها طائراتها جراء
الغزو العراقي للكويت عام 1990، مطالبة بدفع مليار و200 مليون دولار لصالح الخطوط الجوية
الكويتية.
وطالبت الشركة الكويتية أمام محكمة لندن العليا
بتسديد العراق مبلغ 2،1 مليار دولار، وطلبت من كفاح حسن تقديم كشف عن ممتلكات شركته
تحت القسم، متهمة عبر محامي الخطوط الكويتية ديفيد سكوري، الخطوط العراقية برفض الإيفاء
بالتزاماتها وبالحنث بالقسم والاحتيال وتضليل القضاء.
كما رفضت السلطات القطرية والعُمانية، في (24
تشرين الثاني 2010)، السماح لطائرة وزير النقل العراقي السابق عامر عبد الجبار التي
كانت تقل وفداً تابعاً للوزارة وعدد من الصحافيين العراقيين بالنزول في أراضيهما، فيما
لفت مراسل الفضائية السومرية الذي كان ضمن الوفد إلى أن الرفض القطري والعماني لاستقبال
الطائرة العراقية جاء بسبب عدم التنسيق المسبق بين الوزارة والسلطات المختصة في البلدين
وسبق وأن طلبت الكويت من
مجلس الأمن الدولي، في
شهر تموز من العام 2009، قبل جلسته المخصصة لمناقشة التزامات العراق الدولية عدم رفع
العراق من لائحة الفصل السابع من ميثاق
الأمم المتحدة قبل إيفائه بكافة التزاماته خصوصاً
في قضيتي التعويضات والأسرى والمفقودين الكويتيين وتأكيدها على ضرورة احترام العراق
للقرار 833 القاضي بترسيم الحدود بين العراق والكويت، بعد الاعتراضات العراقية التي
تظهر بين الحين والآخر على ترسيم الحدود، ثم أعادت تأكيد المطالب نفسها خلال الأسبوع
الجاري على لسان عدد من النواب الكويتيين.
يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للبند السابع
من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق
صدام حسين لدولة
الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل
تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك
العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.