السومرية نيوز/ أربيل أعلن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، الخميس، تجاوبه مع مبادرة رئيس البرلمان أسامة النجيفي بقبول التهدئة وحل كافة المشاكل بشكل جذري وفقا للدستور، مؤكدا على فتح باب التفاوض بين القيادات العسكرية في مناطق التماس والعودة إلى اتفاقية عام 2009. وقالت رئاسة الإقليم في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "البارزاني بحث مع النجيفي اخر تطورات الأوضاع الداخلية والجهود التي يقوم بها بتكليف من رؤساء الكتل لحل الإشكالات مع حكومة الإقليم"، مبينا أن "رئيس مجلس النواب عرض رغبة رئيس الوزراء على ضرورة تهدئة الوضع ونزع فتيل الأزمة". وأضافت رئاسة الإقليم أن "البارزاني كان متجاوباً في قبول التهدئة ومعالجة الأمور بشكل دستوري"، مؤكداً أنه "تم الاتفاق على فتح باب التفاوض بين القيادات العسكرية في مناطق التماس، والعودة الى اتفاقية عام 2009 وإيجاد حلول جذرية لكافة المشاكل القائمة".
وأعلن مكتب رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، اليوم الخميس، عن وصول رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي إلى اربيل للتوسط بحل الأزمة السياسية بين حكومتي بغداد وأربيل، مؤكدا أنه عقد اجتماعا مع البارزاني حال وصوله.
وأطلق النجيفي، أمس الأربعاء (21 تشرين الثاني الحالي)، مبادرة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان ونزع فتيل الأزمة وتجنيب البلاد "ويلات الحرب الأهلية"، وأكد أنه سيبدأ بعقد لقاءات مع القيادات السياسية في بغداد واربيل للتوصل إلى حلول جذرية. والتقى النجيفي بعد ساعات من إعلانه المبادرة رئيس الحكومة نوري المالكي، حيث بحثا، وفقا لبيان عن رئاسة الوزراء، الأزمة بين بغداد وأربيل. وأعلن وزير الصحة العراقي والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني مجيد حمد أمين، في (20 تشرين الثاني الحالي)، أن رئيس الوزراء نوري المالكي أبدى استعداده لسحب قطعات الجيش وتشكيل قوة مشتركة لحماية المناطق المتنازع عليها، مؤكدا أنه بعث مع نائبه روز نوري شاويس رسالة إلى إقليم كردستان تتضمن حلولا للأزمة. وأبدى رئيسا الجمهورية جلال الطالباني وإقليم كردستان، في (19 تشرين الثاني 2012)، إدانتهما لتحركات الجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها، فيما طالبا التحالف الوطني بوقفها واعتماد الحوار لحل الأزمة بين الطرفين.
وكان وزير التجارة خير الله بابكر كشف، في (19 تشرين الثاني 2012)، عن اتفاق الوزراء الكرد على تقديم طلب لرئيس الوزراء نوري المالكي خلال جلسة اليوم، بوقف تحركات الجيش العراقي، ملوحاً باتخاذ "موقف آخر" في حال رفضه، فيما اعتبر أن البلد بحاجة لصرف المبالغ المالية للعمران وليس للقتال. ودعا وزير البيشمركة جعفر مصطفى، في 19 تشرين الثاني 2012، الجيش العراقي إلى الانسحاب من مناطق حمرين والطوز تجنباً للحرب، مؤكداً أن قواته لن تكون الطرف المبادر لإطلاق النار، فيما وعد بإعطاء فرصة لأميركا لمعالجة المشاكل، في وقت حذرت القائمة العراقية من تدويل الأزمة بين عمليات دجلة والبيشمركة وفتح الباب أمام تدخل عسكري خارجي. يذكر أن مجلس قضاء الطوز في محافظة صلاح الدين أعلن، في (16 تشرين الثاني 2012)، عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة باشتباكات اندلعت بين إحدى السيطرات في قضاء الطوز، (90 كم شرق تكريت)، وعناصر حماية موكب مسؤول كردي يدعى كوران جوهر الذي لم يمتثل إلى أوامر السيطرة، فيما ذكر مصدر أن المسؤول الكردي يعد من المقربين من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني.