العراقية تتهم أطرافا سياسية بتوظيف أزمة المناطق المتنازع عليها لأغراض انتخابية

اتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، السبت، أطرافا سياسية لم تسمها بتوظيف أزمة المناطق المتنازع عليها لأغراض انتخابية، فيما حذرت أبناء تلك المناطق من الوقوع في شباك تلك الأطراف التي "تقايض المكاسب الانتخابية على حساب الدم العراقي".

السومرية نيوز/ بغداد

اتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، السبت، أطرافا سياسية لم تسمها بتوظيف أزمة المناطق المتنازع عليها لأغراض انتخابية، فيما حذرت أبناء تلك المناطق من الوقوع في شباك تلك الأطراف التي "تقايض المكاسب الانتخابية على حساب الدم العراقي".

وقال المتحدث باسم القائمة النائب حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك بعض الأطراف السياسية تريد أن توظف حساسية المناطق المتنازع عليها لأغراض انتخابية من خلال الهروب من أزمة وخلق جديدة"، معتبرا هذا التوجه "مسالة في غاية الخطورة".

وأضاف الملا أن "هذه الأطراف السياسية وصلت الى حد مقايضة المكاسب الانتخابية على حساب الدم العراقي"، محذرا أبناء تلك المناطق من "عدم الوقوع في شباك تلك الأطراف التي تسعى الى التصعيد بغية تحقيق مكاسب انتخابية".

وتصاعدت حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساسا بين الطرفين، وتصاعدت حدة التوترات والتصريحات بينهما مما أنذر بـ"حرب أهلية" بحسب مراقبين، كما اتهم كل طرف الآخر بتحشيد قواته قرب القضاء، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى طرح مبادرة لحل الأزمة تتمثل بتشكيل قوات مشتركة من الطرفين لحماية المناطق المتنازع عليها.

كما تدخل رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وطرح مبادرة لتقريب وجهات النظر وحل فتيل الأزمة، وعقب اجتماعه برئيس الإقليم مسعود البارزاني في (21 من تشرين الثاني الحالي)، أعلن الأخير، موافقته على مبادرة النجيفي والقبول بالتفاوض والعودة لاتفاقية العام 2009، المتمثلة بتشكيل قوات مشتركة لحماية المناطق المتنازع عليها.

لكن بوادر التهدئة وحل الأزمة لم تنعكس حتى الآن على الأرض، في الوقت الذي ما تزال فيه القوات العراقية والبيشمركة في مواقعها، ولم تصدر أي أوامر لا من حكومة المركز ولا الإقليم بالانسحاب.

يذكر أن قرار تشكيل قيادة عمليات دجلة والذي أعلنت عنه وزارة الدفاع العراقية في (3 تموز 2012)، للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، وانضمت إليها فيما بعد محافظة صلاح الدين، أثار حفيظة الكرد بشكل كبير، إذ اعتبروه "لعبة" سياسية وأمنية وعسكرية، وطالبوا الحكومة الاتحادية بالتراجع عنه.