نائب عن ائتلاف المالكي: اغلب الأحزاب ترفض كشف تمويلها والخلافات تؤخر إقرار قانونها

كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الأحد، عن وجود أحزاب ترفض إعلان حساباتها المالية، فيما أكد رفض البرلمان فقرات في قانون الأحزاب تشترط تسجيلها في وزارة العدل وضمان ألفي مؤيد في خمس محافظات، مشيرا إلى أنها تؤخر إقرار القانون.

السومرية نيوز/ بغداد

كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الأحد، عن وجود أحزاب ترفض إعلان حساباتها المالية، فيما أكد رفض البرلمان فقرات في قانون الأحزاب تشترط تسجيلها في وزارة العدل وضمان ألفي مؤيد في خمس محافظات، مشيرا إلى أنها تؤخر إقرار القانون.

وقال الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مشروع قانون الأحزاب محل خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، مؤكداً "وجود مخاوف سياسية من سيطرة الحكومة على الأحزاب وفقاً لصيغة القانون المصاغ من قبلها".

وأضاف الأسدي أن "النقاش بشأن التمويل بالغ الحساسية وهو من أبرز النقاط الخلافية في القانون"، مشدداً على أن "أغلب الأحزاب رفضت كشف حساباتها المالية".

ولفت الأسدي إلى أن "النسخة التي جاءت من الحكومة تقترح تسجيل الأحزاب في وزارة العدل"، موضحاً أن "البرلمان يرى أن يكون تسجيلها في دائرة تسجيل الكيانات السياسية التابعة لمفوضية الانتخابات".

وأكد الأسدي أن "نسخة الحكومة تشترط أيضاً منح إجازة الممارسة بعد تقديم الحزب ما يؤكد تواجده في خمس محافظات وبقوام يصل إلى ألفي مؤيد"، مشيراً إلى أن "هذا الشرط لا يتوفر إلا في الأحزاب الكبيرة".

وتابع الأسدي أن "قانون الأحزاب أُعيد إلى الحكومة بناءً على طلبها"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "البرلمان أجرى قراءتين أولى وثانية لمشروع القانون وطرحت فيهما جملة من الملاحظات بشأن فقراته".

وكان مجلس الوزراء قرر، في (13 تشرين الثاني 2012)، سحب مشروع قانون الأحزاب السياسية من مجلس النواب لمناقشة التعديلات التي قدمتها اللجنة القانونية ومن ثم رفعه مرة أخرى إلى مجلس النواب.

ويتضمن مشروع قانون الأحزاب المقدم إلى مجلس النواب، 69 مادة، تجيز المادة 40 منها لمحكمة القضاء الإداري حل الحزب إذا ثبت قيامه بنشاط ذات طابع عسكري وشبه عسكري، أو ارتكابه لنشاط يهدد امن الدولة أو وحدة أراضيها أو سيادتها أو استقلالها.

يذكر أن الفقرة الأولى من المادة (39) من الدستور العراقي تنص على تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، وتكفل هذه المادة حق الانضمام إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون.