السومرية نيوز/
بغداد
كشفت
لجنة النزاهة البرلمانية، الأحد، أن يوم
غد الاثنين، سيشهد تسمية أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق في صفقة الأسلحة الروسية، فيما
أكدت أن
وزير الدفاع وكالة سعدون
الدليمي والمتحدث باسم الحكومة
علي الدباغ "مرشحان"
لاستضافتهما من قبل اللجنة التحقيقية.
وقال عضو اللجنة خالد العلواني، في حديث لـ
"السومرية نيوز" إن "اللجان المكلفة من قبل رئيس
مجلس النواب أسامة
النجيفي بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن صفقة الأسلحة الروسية التي أبرمتها
الحكومة العراقية
ستبدأ عملها غدا الإثنين"، موضحا أن "اللجان المذكورة تشمل النزاهة والأمن
والدفاع والقانونية، حيث سترشح كل لجنة ثلاثة شخصيات للمشاركة في
لجنة التحقيق في الصفقة".
وأضاف العلواني أن "
لجنة النزاهة تلقت،
الأربعاء الماضي، كتابا من رئاسة مجلس النواب، لترشيح ثلاثة أسماء من اللجنة للمشاركة
في لجنة التحقيق، لكن بسبب العطل الدينية لم تشكل هذه اللجنة"، مشيرا إلى أنها
"ستتشكل غدا وتباشر العمل واستضافة المسؤولين والوفد الذي ذهب الى روسيا لإبرام
هذه الصفقة".
وأوضح العلواني أن "الأسماء المرشحة للاستضافة
هي
وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ والمستشارين الذين
ذهبوا الى روسيا"، مؤكدا أن "لجنة النزاهة طلبت جميع الأسماء التي ذهبت وتعاقدت
على هذه الصفقة من
رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع".
وأشار العلواني الى أن "اللجنة ستقدم تقريرها
الى مجلس النواب بعد الانتهاء من التحقيق فيما يخص هذه الصفقة"، مبينا أن
"اللجنة التحقيقية تملك صلاحية استدعاء أي مسؤول والذهاب الى أي دائرة".
وكان 50 نائبا في مجلس النواب قدموا طلبا الى
رئيس مجلس النواب، في (20 تشرين الثاني الحالي) للموافقة على تشكيل لجنة تحقيقية فيما
يخص صفقة الأسلحة الروسية.
وتناولت عدد من وسائل الإعلام المحلية، في
(10 تشرين الثاني 2012) خبراً أكدت فيه "تورط" عدد من المسؤولين العراقيين
بصفقة السلاح الروسية بينهم المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ.
وكان رئيس
لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حسن
السنيد قد دافع، في (13 تشرين الاول 2012)، عن عقود التسليح التي وقعها رئيس الحكومة
نوري المالكي مع روسيا وتشيكيا، مؤكدا أن الأسلحة التي سيتم استيرادها دفاعية وليست
هجومية، كما أشار حينها إلى أن وفدا عراقيا سيزور البلدين بعد أسبوعين للتوقيع على
الصيغ النهائية لتلك العقود.
وأعلنت روسيا، في (9 تشرين الأول 2012)، أنها
وقعت صفقات لبيع أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار مع
العراق لتصبح أكبر مورد سلاح له بعد
الولايات المتحدة، فيما ذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية أن صفقة الأسلحة البالغة قيمتها
4.2 مليار دولار تشمل طائرات ميغ 29 و30 مروحية
هجومية من طراز مي-28، و42 بانتسير-اس1 وهي أنظمة صواريخ ارض-جو.
وأنهى رئيس الحكومة نوري
المالكي، في (12 تشرين
الأول 2012)، زيارته الرسمية التي شملت روسيا وتشيكيا والتي أثارت ردود فعل متباينة
من قبل الكرد حيث أبدى
التحالف الكردستاني، في (13 تشرين الأول 2012)، قلقه بشأن صفقات
التسليح التي عقدتها الحكومة العراقية مع روسيا وتشيكيا، داعيا إلى توضيح آليات تلك
الصفقات، فيما طالب بعدم استثناء قوات البيشمركة منها.
وتسعى الحكومة العراقية إلى تسليح الجيش العراقي
بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة منها الولايات
المتحدة الأميركية لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية
منها الـF16 والتي أعلن
مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري
المالكي، في (13 أيار 2012)، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام 2014.