الكردستاني: القانون لا يسمح للمالكي بحصر سفر المسؤولين الكرد ولا حتى المحافظين بالمركز

اعتبرت كتلة التحالف الكردستاني، الأحد، أن القانون لا يسمح لرئيس الوزراء نوري المالكي بحصر سفر المسؤولين الكرد ولا حتى المحافظين بالمركز، فيما أكد أن مستشاري المالكي "لم يستوعبوا" آلية النظام المركزي.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت كتلة التحالف الكردستاني، الأحد، أن القانون لا يسمح لرئيس الوزراء نوري المالكي بحصر سفر المسؤولين الكرد ولا حتى المحافظين بالمركز، فيما أكد أن مستشاري المالكي "لم يستوعبوا" آلية النظام المركزي.

وقال نائب رئيس الكتلة محسن سعدون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "لا يوجد أي نص قانوني يسمح لرئيس الوزراء نوري المالكي بحصر سفر مسؤولي الإقليم ولا حتى المحافظين من السفر خارج البلاد إلا بعد الرجوع للمركز"، معتبرا أن "مستشاري المالكي لم يستوعبوا آلية النظام اللامركزي وهم يدفعون بهذه الأفكار".

وأضاف سعدون أن "الباب الرابع من الدستور، والذي يتعلق باختصاصات السلطات الاتحادية في مواده 109 وحتى 115 لم يورد ما يلزم باستحصال موافقات سفر لرئيس الإقليم أو المحافظين".

وكانت صحيفة هولاتي الكردية المستقلة نشرت مقابلة أجرتها مع رئيس الوزراء نوري المالكي عبر الانترنت، جاء فيها، إن المالكي عبر عن استيائه من علاقات الإقليم الخارجية، وشدد على حصر زيارات مسؤولي الإقليم عن طريق حكومة المركز، ويجب أن نحاط بعلم مسبق بها.

وتصاعدت حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين، وتصاعدت حدة التوترات والتصريحات بينهما مما أنذر بـ"حرب أهلية" بحسب مراقبين، كما اتهم كل طرف الآخر بتحشيد قواته قرب القضاء، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى طرح مبادرة لحل الأزمة تتمثل بتشكيل قوات مشتركة من الطرفين لحماية المناطق المتنازع عليها.

كما تدخل رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وطرح مبادرة لتقريب وجهات النظر وحل فتيل الأزمة، وعقب اجتماعه برئيس الإقليم مسعود البارزاني في (21 من تشرين الثاني الحالي)، أعلن الأخير، موافقته على مبادرة النجيفي والقبول بالتفاوض والعودة لاتفاقية العام 2009، المتمثلة بتشكيل قوات مشتركة لحماية المناطق المتنازع عليها.

لكن بوادر التهدئة وحل الأزمة لم تنعكس حتى الآن على الأرض، في الوقت الذي ما تزال فيه القوات العراقية والبيشمركة في مواقعها، ولم تصدر أي أوامر لا من حكومة المركز ولا الإقليم بالانسحاب.

يذكر أن قرار تشكيل قيادة عمليات دجلة والذي أعلنت عنه وزارة الدفاع العراقية في (3 تموز 2012)، للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، وانضمت إليها فيما بعد محافظة صلاح الدين، أثار حفيظة الكرد بشكل كبير، إذ اعتبروه "لعبة" سياسية وأمنية وعسكرية، وطالبوا الحكومة الاتحادية بالتراجع عنه.

الكردستاني: القانون لا يسمح للمالكي بحصر سفر المسؤولين الكرد ولا حتى المحافظين بالمركز

أمن

سياسة

أمن

القانون

للمالكي

المسؤولين

الكرد

المحافظين

بالمركز

التحالف الكردستاني

محافظة صلاح الدين

الحكومة الاتحادية

الحكومة العراقية

مسعود البارزاني

إقليم كردستان

السومرية نيوز

نوري المالكي