النزاهة البرلمانية: لا يكمن إصدار حكم بحق موظفي البنك المركزي قبل اعتقال جميع المتورطين

أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، الثلاثاء، أنه لا يمكن إصدار حكم بحق موظفي البنك المركزي قبل اعتقال جميع المتورطين، فيما دعت البنك إلى اتخاذ إجراءات بحق المصارف الأهلية التي قدمت مستندات مزورة.

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، الثلاثاء، أنه لا يمكن إصدار حكم بحق موظفي البنك المركزي قبل اعتقال جميع المتورطين، فيما دعت البنك إلى اتخاذ إجراءات بحق المصارف الأهلية التي قدمت مستندات مزورة.

وقال رئيس اللجنة بهاء الأعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ملف البنك المركزي أحيل إلى هيئة النزاهة والقضاء"، مبيناً أنه "هتم اعتقال 26 موظفاً من البنك باستثناء المحافظ ومعاونه، فيما لا يزال هناك ثلاثة آخرين لم يتم القبض عليهم بعد".

وأضاف الاعرجي أنه "من المفترض اتخاذ الإجراءات بحقهم إلا أن المادة التي أحيلوا بموجبها لا تقبل الكفالة لذلك يتم انتظار الآخرين أو أن يفرد القضاء دعوى بحقهم"، مؤكداً أن "قاضي التحقيق واللجنة القضائية أوعزا إلى لجنة التحقيق الخارجية بتدقيق الفواتير المشكك بأمرها لأن 95% منها مزورة".

ودعا الأعرجي البنك المركزي إلى "اتخاذ إجراءات بحق المصارف الأهلية التي قدمت المستندات المزورة أو قدمت عن طريقها"، معتبراً أنه "وفقاً لتعليمات البنك المركزي الأخيرة يتم تغريم تلك المصارف 5% من مبلغ الحوالة أو المبالغ التي تم أخذها بالعملة الصعبة".

واعتبر الاعرجي إلى أن "الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب والحكومة قبل وصولها إلى القضاء كانت تشوبها الكثير من المخالفات الدستورية والقانونية"، لافتاً إلى "أن المحكمة الإدارية ستصدر قراراً يحمل مفاجآت كثيرة في هذا الشأن".

وكان محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال كشف، في (6 تشرين الثاني 2012)، عن احتجاز 20 موظفة من البنك، مطالباً بالإفراج عنهن، كما اعتبر أن رفض البنك محاولة الحكومة بالتصرف في احتياطاته هو سبب الخلاف، مؤكداً أن سياسته تتعارض مع سياسة الحكومة في محاربة التضخم.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في (19 تشرين الأول 2012)، عن صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك السابق وعدد من المسؤولين في قضايا فساد.
وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (16 تشرين الأول 2012)، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة.

وأعلن رئيس البرلمان أسامة النجيفي، في (7 تشرين الأول 2012)، عن المباشرة بتحقيق "معمق" في سياسة البنك المركزي منذ العام 2003، وتعهد بمتابعة التحقيق "شخصيا" لأهمية القضية.

يذكر أن وتيرة الاتهامات تصاعدت بشأن عمليات تهريب العملة التي ألقت بظلالها على أسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية وأدت إلى زيادة سعر صرفه قبل أشهر، ففي حين طالب نواب بضرورة أن تبادر الحكومة إلى إيقاف عمليات بيع العملة في مزادات البنك المركزي، أكد آخرون أن العراق يخسر أموالاً كبيرة جراء تهريبها يومياً إلى خارج الحدود، رغم إشادة العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي على ايجابيات المزاد في خفض نسب التضخم والسيطرة على قيمة الدينار العراقي.

النزاهة البرلمانية: لا يكمن إصدار حكم بحق موظفي البنك المركزي قبل اعتقال جميع المتورطين

أمن

سياسة

أمن

البرلمانية:

إصدار

موظفي

البنك

المركزي

اعتقال

المتورطين

لجنة النزاهة البرلمانية

البنك المركزي العراقي

ديوان الرقابة المالية

مجلس الوزراء العراقي

مجلس القضاء الأعلى

المحكمة الإدارية

عبد الباسط تركي

اللجنة القضائية