السومرية نيوز/ بغداد
أكد مصدر برلماني أن
مجلس النواب سيصوت خلال جلسته يوم غد السبت، على خمسة قوانين أبرزها
المحكمة الاتحادية ومجلس
القضاء الأعلى، والقراءة الأولى والثانية لتسعة قوانين ومناقشة تقرير أعمال
لجنة النزاهة بشأن معوقات حسم الدعاوي بهيئة النزاهة.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "
مجلس النواب العراقي سيصوت خلال جلسته الـ35 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي ستعقد يوم غد السبت، على مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية، ومجلس القضاء الأعلى"، مبينا أن "الجلسة ستشهد التصويت أيضا على
مشاريع قوانين انضمام العراق لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، والتعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (86) لسنة 2004".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن أيضا التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل"، مشيرا إلى أن "الجلسة ستشهد القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاق بين
الأمم المتحدة والعراق بشأن أنشطة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق".
وأكد المصدر أن "البرلمان سيقرأ القراءة الثانية لمشاريع قوانين
الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013، فضلاً عن تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني وتصديق اتفاقية حوافز الاستثمار وتصديق اتفاقية تحديد مجالات التجارة والاستثمار، والقراءة الثانية لمشاريع قوانين تصديق مذكرة التفاهم في مجال دعم الإصلاح (بناء قدرات القطاع الزراعي) بين حكومتي العراق والولايات المتحدة الأميركية".
وتابع المصدر أن "جدول أعمال جلسة يوم غد يتضمن التعديل الأول لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000، ورعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، والقراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل، كما سيناقش تقرير عن أعمال لجنة النزاهة معوقات حسم الدعاوي الخاصة بهيئة النزاهة".
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قرر، أمس الخميس (29 تشرين الثاني 2012)، تأجيل جلسة المجلس الـ35 إلى يوم غد السبت المصادف (1 كانون الأول 2012)، إثر المشادة بين أعضاء ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بشأن تقرير واقع السجينات في السجون، بعد أن تم رفعها لمدة نصف ساعة.
وتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان الـ35 التي كان من المقرر أن تعقد يوم أمس الخميس (29 تشرين الثاني 2012)، التصويت على
مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية، ومن حيث المبدأ على مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل، ومناقشة تقريري أعمال لجنة النزاهة معوقات حسم الدعاوي الخاصة بهيئة النزاهة، وموضوع الحسابات الختامية للموازنة العامة، والقراءة الأولى والثانية لأربعة قوانين.
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على مشروعي قانوني
مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة
الاتحادية العليا أكثر من مرة، بسبب الخلافات السياسية عليهما.
يذكر أن
رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في الرابع من نيسان 2011، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون
مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون
هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب
المالكي، مؤكدا سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.