المالكي يدعو الطالباني لأن يكون رئيسا للجمهورية وحاميا للدستور وليس زعيما حزبيا

دعا رئيس الحكومة نوري المالكي، السبت، الرئيس جلال الطالباني لأن يكون رئيسا للجمهورية وحاميا للدستور وليس زعيما حزبيا.

السومرية نيوز/ بغداد

دعا رئيس الحكومة نوري المالكي، السبت، الرئيس جلال الطالباني لأن يكون رئيسا للجمهورية وحاميا للدستور وليس زعيما حزبيا.

وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى رئاسة الوزراء، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "التحالف الوطني صوت على الطالباني ليكون رئيسا للجمهورية بعد أن انسحبت القائمة العراقية"، مضيفا "أتمنى عليه أن لا يكون زعيم حزب وعليه أن يكون رئيسا للجمهورية وحاميا للدستور".

وأضاف رئيس الحكومة أن "الطالباني أكد لي أن بعض مايحدث في الإقليم خطأً".

وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي دعا، في (28 تشرين الثاني الماضي)، رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى توضيح موقف استضافة برلمان اقليم كردستان لمحافظ كركوك من الدستور العراقي، كما طالبه ببيان اسباب الاستضافة باعتبار المحافظ عضوا بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الكردستاني الذي يتزعمه.

فيما رد التحالف الكردستاني على هذه الدعوة معتبرا إياها "خرقا" للدستور كونها جاءت عبر وسائل الإعلام، داعيا إياه إلى اتباع السياقات الدستورية في توجيه الاسئلة لمسؤولي الدولة، فيما أكد دستورية استضافة المحافظ في برلمان الإقليم.

وتصاعدت حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين، وتصاعدت حدة التوترات والتصريحات بينهما مما أنذر بـ"حرب أهلية" بحسب مراقبين، كما اتهم كل طرف الآخر بتحشيد قواته قرب القضاء، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى طرح مبادرة لحل الأزمة تتمثل بتشكيل قوات مشتركة من الطرفين لحماية المناطق المتنازع عليها.

يذكر أن قرار تشكيل قيادة عمليات دجلة والذي أعلنت عنه وزارة الدفاع العراقية في (3 تموز 2012)، للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، وانضمت إليها فيما بعد محافظة صلاح الدين، أثار حفيظة الكرد بشكل كبير، إذ اعتبروه "لعبة" سياسية وأمنية وعسكرية، وطالبوا الحكومة الاتحادية بالتراجع عنه.