النجيفي: أي محاولة للحرب تكون غير شرعية دون قرار من البرلمان

اعتبر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الأحد، أن أي محاولة لجر البلاد إلى الحرب تكون غير شرعية إذا لم يقر ذلك البرلمان، وفيما أكد أن البرلمان لن يقبل بوجود حروب داخلية في العراق بعد الآن، وصف ما يجري في المناطق المتنازع عليها بالأمر المقلق.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الأحد، أن أي محاولة لجر البلاد إلى الحرب تكون غير شرعية إذا لم يقر ذلك البرلمان، وفيما أكد أن البرلمان لن يقبل بوجود حروب داخلية في العراق بعد الآن، وصف ما يجري في المناطق المتنازع عليها بالأمر المقلق.

وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى مجلس النواب وحضرته "السومرية نيوز"، إن "أي محاولة لجر البلد للحرب تكون غير شرعية إذا لم يقرر مجلس النواب ذلك"، داعياً إلى "توقف أي أمر بهذا الشأن".

وأضاف النجيفي أن "مجلس النواب لن يقبل بوجود حروب داخلية في العراق بعد الآن"، مبيناً أنه "يكفي ما مر علينا من أزمات وقتل".

وتابع النجيفي أن "ما يجري في المناطق المختلف عليها هو أمر مقلق".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، اليوم الأحد (2 تشرين الثاني 2012)، أن وجهات النظر اتفقت على ضرورة حل الإشكالات بين بغداد وإقليم كردستان أما بتشكيل نقاط تفتيش مشتركة من الجيش والبيشمركة، أو بتدريب وتجهيز عدد كاف من أبناء المناطق المتنازع عليها لتولي هذه المهمة.

وسبق أن كشف المالكي، أمس السبت (1 كانون الأول 2012)، عن تقديمه اقتراحاً لإقليم كردستان بتشكيل قوات أمنية من أهالي المناطق المتنازع عليها، وإبقاء السيطرات المشتركة بين الجيش والبيشمركة وفقاً للاتفاق السابق.

يشار إلى أن ائتلاف الكتل الكردستانية حذر، في (21 تشرين الثاني 2012)، من "حرب داخلية" بسبب زج الجيش العراقي في الخلافات السياسية، فيما جدد رفض تشكيل عمليات دجلة لمخالفتها الدستور.

وتصاعدت حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين، وتصاعدت حدة التوترات والتصريحات بينهما مما أنذر بـ"حرب أهلية" بحسب مراقبين، كما اتهم كل طرف الآخر بتحشيد قواته قرب القضاء، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى طرح مبادرة لحل الأزمة تتمثل بتشكيل قوات مشتركة من الطرفين لحماية المناطق المتنازع عليها.

يذكر أن قرار تشكيل قيادة عمليات دجلة والذي أعلنت عنه وزارة الدفاع العراقية في (3 تموز 2012)، للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، وانضمت إليها فيما بعد محافظة صلاح الدين، أثار حفيظة الكرد بشكل كبير، إذ اعتبروه "لعبة" سياسية وأمنية وعسكرية، وطالبوا الحكومة الاتحادية بالتراجع عنه.