المطلك يؤكد أن المالكي لم يستلم معلومات تعذيب السجينات بشكل كامل

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع حامد المطلك، الاثنين، أن معلومات تعذيب واغتصاب النساء في السجون لم تصل إلى مكتب رئيس الوزراء بشكل كامل، كاشفاً عن اعتراف ثمان منهن بالتعرض إلى الصعق بالكهرباء.

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع حامد المطلك، الاثنين، أن معلومات تعذيب واغتصاب النساء في السجون لم تصل إلى مكتب رئيس الوزراء بشكل كامل، كاشفاً عن اعتراف ثمان منهن بالتعرض إلى الصعق بالكهرباء.

وقال المطلك في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "المعلومات التي تخص السجينات العراقيات لم تصل إلى رئيس الوزراء بشكل كامل"، مؤكدا أنه "كشف في وقت سابق عن نساء هددن بالاغتصاب داخل السجون".

وأوضح المطلك أن "هناك حالات تعذيب مورست ضد بعض النساء"، كاشفاً عن "اعتراف ثمان منهن بتعرضهن الى ضرب وتعذيب بالكهرباء".

وطالب المطلك وهو قيادي في القائمة العراقية، رئيس الحكومة "بتشخيص الخطأ ومحاسبة المتجاوزين على القانون في الأجهزة الأمنية".

وكان المطلك قد حمًل، في (20 تشرين الثاني 2012)، الرئاسات الثلاث والقضاء مسؤولية الانتهاكات التي تحدث في السجون، مؤكداً تسجيل وفيات جراء التعذيب شملت نساء ورجالاً وأطفالاً، فيما أعلن التحالف الكردستاني، أن مجلس النواب شكل لجنتين للتحقيق في "الانتهاكات" ضد السجينات في عدد من السجون، والخروق الأمنية في سجون البصرة.

وكشف رئيس الحكومة نوري المالكي، في (1 كانون الأول 2012)، عن مذكرات قبض بحق المتحدثين عن وجود حالات تعذيب للنساء في السجون، داعياً البرلمان إلى رفع الحصانة عنهم.

ونفت وزارة الداخلية العراقية، في (28 تشرين الثاني 2012)، اتهامها باعتقال النساء دون أوامر قضائية والاعتداء عليهن في أمكان التوقيف التابعة لها، فيما أعلنت وزارة العدل، في (21 تشرين الثاني 2012)، أنها غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات، مبينة أن عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.

وحمّلت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية الجهات التنفيذية المعنية بالسجون كامل المسؤولية عن حالات التعذيب ضد المعتقلات في حال ثبوتها.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر في (15 أيار 2012)، الحكومة العراقية بإعادة العراق إلى "الحكم الشمولي" و"تعذيب المحتجزين"، لافتة إلى أن الحكومة ما تزال تدير سجنا أعلنت عن إغلاقه منذ أكثر من عام، وفيما دعت المنظمة إلى الكشف عن أسماء كل السجناء وأماكنهم والإفراج عن كل من لم توجه له تهمة بعد، نفت الحكومة العراقية الاتهام، مؤكدة أن السجن مغلق.

يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير صدر، في (12 أيلول 2011)، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

المطلك يؤكد أن المالكي لم يستلم معلومات تعذيب السجينات بشكل كامل

أمن

سياسة

أمن

المالكي

يستلم

معلومات

تعذيب

السجينات

التحالف الكردستاني

لجنة حقوق الإنسان

مكتب رئيس الوزراء

القائمة العراقية

الحكومة العراقية

الأجهزة الأمنية

وزارة الداخلية

السومرية نيوز