النزاهة: ارتفاع نسبة استجابة رئاسة الوزراء لكشف الذمم المالية مقارنة برئاسة الجمهورية والبرلمان

أعلنت هيئة النزاهة، الاربعاء، ارتفاع نسبة استجابة رئاسة الوزراء لكشف ذمم كبار مسؤوليها المالية مقارنة برئاسة الجمهورية ومجلس النواب، فيما أكدت تسلمها استمارات الكشف من 26 وزيراً ليس بينهم وزراء الداخلية والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات والصناعة والمعادن.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، الاربعاء، ارتفاع نسبة استجابة رئاسة الوزراء لكشف ذمم كبار مسؤوليها المالية مقارنة برئاسة الجمهورية ومجلس النواب، فيما أكدت تسلمها استمارات الكشف من 26 وزيراً ليس بينهم وزراء الداخلية والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات والصناعة والمعادن.

وقالت هيئة النزاهة في بيان صدر، اليوم، وحصلت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "مستويات مبادرة كبار المسؤولين في الدولة بكشف ذممهم المالية للهيئة قد تباينت رغم أن ثلاثة أسابيع فقط تفصلنا عن نهاية العام"، مبينة أن "كشوفات معدلات الاستجابة نصف الشهرية التي تصدرها دائرة الوقاية في الهيئة أظهرت أن رئاسة الوزراء سجلت عند منتصف تشرين الثاني استجابة بلغت 75%".

وأضافت الهيئة أن "مؤشر التجاوب في مجلس النواب تحرك من 27 الى 29 بالمائة"، موضحة أن "الدرجة بقيت 25 بالمائة في رئاسة الجمهورية ممثلة باستمارة الرئيس جلال الطالباني".

وأشارت هيئة النزاهة إلى أن "الدائرة استلمت استمارات الكشف من جميع رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين عدا إقليم كردستان"، مضيفة أنها "تلقت استمارات 26 وزيراً ليس بينهم وزراء الداخلية والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات والصناعة والمعادن".

وكانت هيئة النزاهة العراقية أعلنت، في (4 تشرين الاول 2012)، أن رئيس الحكومة نوري المالكي قدم كشفاً بذممه المالية للعام الحالي 2012، وفي حين أكدت ارتفاع نسبة استجابة مجلس الوزراء لذممهم المالية، أشارت إلى انخفاضها في مجلس النواب.

وكانت إحصاءات دائرة الوقاية في هيئة النزاهة أعلنت، في أيلول الماضي، عن تقدم طفيف جداً في نسبة استجابة كبار المسؤولين المشمولين بالكشف عن ذممهم المالية رغم انقضاء ثلاثة فصول من السنة الحالية.

يذكر أن موقع هيئة النزاهة نشر، خلال العام الماضي 2011، تقارير بشأن الكشف عن الذمم المالية لكبار المسؤولين العراقيين، حيث أظهرت هذه التقارير أن نسبة استجابة رئاسة الجمهورية خلال العام الماضي بالكشف عن الذمم المالية بلغت 100%، فيما كانت استجابة مجلس الوزراء بما فيهم الوزراء العراقيين 83.7 %، كما بلغت نسبة استجابة أعضاء مجلس النواب 60.6 %.