السومرية
نيوز/
بغداد
دعا
الأمين العام للأمم المتحدة
الحكومة العراقية، الخميس، إلى ضرورة الإسراع في تجاوز
الخلافات مع
دولة الكويت، مؤكداً أن الفصل السابع وجِد لحماية
العراق.
وقال بان كي
مون، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، في دار الضيافة في بغداد مع رئيس الحكومة نوري
المالكي، وحضرته "السومرية نيوز"، إنه "بحث مع مسؤولين عراقيين
التقدم الحاصل في الوضع العراقي، وعدداً من القضايا الإقليمية في مقدمتها الأزمة
السورية".
ودعا كي مون
الحكومة العراقية إلى "الإسراع في تجاوز الخلافات مع
الكويت، وإطلاق علاقات
صداقة قوية بين قادة البلدين"، مشيراً إلى أنه "بأن الفصل السابع موجود
لحماية العراق".
يشار إلى أن مون
وصل، اليوم الخميس، إلى بغداد في زيارة رسمية لبحث الملفات العالقة بين العراق
والكويت.
وكانت وزارة
الخارجية العراقية أعلنت، في (23 تشرين الأول 2012)، أن أمير دولة الكويت وافق على
تسوية قضية تعويضات
الخطوط الجوية الكويتية المترتبة بذمة العراق، فيما أكدت أن
الكويت أبلغت شركات المحاماة في
بريطانيا بإيقاف جميع الدعاوى على الخطوط الجوية
والأملاك العراقية.
وشهدت
العلاقات العراقية
الكويتية في الآونة الأخيرة تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل
العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الحكومة
نوري المالكي الأخيرة للكويت في
الرابع عشر من شهر آذار الماضي، على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط
الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، كما تم الاتفاق على أسس وأطر مشتركة
لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة، فيما اعتبر وزير الخارجية
هوشيار زيباري
الذي رافق المالكي في زيارته أن ما تم الاتفاق عليه يعد تقدماً كبيراً فيما يتعلق
بخروج العراق من الفصل السابع.
وطالبت
الكويت العراق منذ الغزو في العام 1990 بتسديد مبلغ 1.2 مليار دولار، كتعويض عن
استيلائه على17 طائرة تملكها الخطوط الجوية الكويتية، وأدى هذا الملف إلى مشاكل
سياسية بين العراق والكويت عقب قيام الأخيرة برفع دعاوى قضائية ضد الخطوط الجوية
العراقية لتجميد أموالها في
الأردن وبريطانيا مطلع العام 2010 والذي أدى فيما بعد
إلى اتخاذ
مجلس الوزراء العراقي قراراً في شهر أيار من العام ذاته، بتصفية وإلغاء
الشركة وعرضها للبيع إلى شركات أهلية، كما قرر أيضاً إلغاء جميع التشكيلات
الإدارية المرتبطة بها، مع الإبقاء على كادرها بعد بيعها لإحدى الشركات الخاصة.
يذكر أن
العراق يخضع منذ العام 1990 للفصل السابع من ميثاق
الأمم المتحدة الذي فرض عليه
بعد غزو نظام الرئيس السابق
صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا
البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى
تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين
جراء الغزو.