زيباري يكسب دعوى قضائية رفعها ضد النائبة عالية نصيف

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، أن وزيرها هوشيار زيباري كسب دعوى قضائية رفعها ضد النائبة عالية نصيف "لتشهيرها" بالوزير، معتبرة القرار انتصارا للحق ودحرا لأسلوب المهاترات والتشهير الذي درج عليه البعض.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، أن وزيرها هوشيار زيباري كسب دعوى قضائية رفعها ضد النائبة عالية نصيف "لتشهيرها" بالوزير، معتبرة القرار انتصارا للحق ودحرا لأسلوب المهاترات والتشهير الذي درج عليه البعض.

وقالت الوزارة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن " النائبة عالية نصيف جاسم أدلت في أوقات سابقة بتصريحات أمام الإعلام تضمنت تهجما على وزير الخارجية هوشيار زيباري واتهمته بتلقي الرشوة من الكويت"، مبينة أن "نصيف اعتبرت إجراء زيباري المقابلات الصحافية خارج العراق دليل على أن له مصلحة مع الكويت والتغاضي عن بناء ميناء مبارك وإبقاء العراق تحت الفصل السابع".

وأضافت الوزارة أن "ادعاءات نصيف تعتبر قذفا وتشهيرا متعمدا بحق زيباري" مؤكدة أن "الأخير لم يلجأ إلى التشهير وإنما لجأ إلى القضاء العراقي واقام الدعوى أمام محكمة قضايا النشر والإعلام التي أصدرت قرارها المرقم 82 /نشر/2011 في 1/3/2012 الذي يقضي بإلزام نصيف بالتعويض عن الضرر الذي أصاب زيباري جراء تصريحاتها غير المسؤولة".

وأشارت الوزارة إلى أن "زيباري تابع هذه القضية أمام القضاء في أعلى درجاته أمام محكمة التمييز التي أصدرت قرارها المكتسب للدرجة القطعية بتأييد قرار محكمة قضايا النشر والإعلام"، معتبرة "كسب هذه القضية انتصارا للحق ودحرا لأسلوب المهاترات والتشهير الذي درج عليه البعض خروجا على دورهم المنشود في بناء المجتمع وإعلاء قيمه الاجتماعية والإنسانية وعبرة لمن اعتبر".

وأصدرت محكمة قضايا النشر والإعلام التابعة لمجلس القضاء الأعلى، في ( الاول من آذار 2012)، حكما لصالح وزير الخارجية هوشيار زيباري يقضي بتغريم النائبة عالية نصيف 20 مليون دينار عراقي، على خلفية تصريحات سابقة لها اتهمته بالتواطؤ مع الكويت في قضية ميناء مبارك.

فيما طالبت نصيف بإقالة زيباري على خلفية قرار المحكمة، مؤكدة امتلاكها أدلة ووثائق تدعم موقفها في تلك الدعوى القضائية، في حين هددت الكتلة البيضاء التي تنتمي اليها نصيف باتخاذ موقف تجاه هذه القضية وإيصالها إلى أعلى المستويات.

كما وصفت نصيف، القرار بأنه "سابقة خطيرة"، مؤكدة أن المحكمة أغفلت الحصانة الممنوحة للنائب في التعبير عن رأيه، فيما أشارت إلى أن زيباري رفع قضية ثانية يطالب فيها بتغريمها مليار دينار.

وتعرف النائبة نصيف بتصريحاتها المنتقدة لمشروع ميناء مبارك الكويتي ومهاجمتها لمواقف المسؤولين العراقيين تجاهه المشروع وكان آخرها، اليوم الخميس، حيث طالبت الحكومة برفض أية مساومات كويتية تتضمن التنازل عن ملف ميناء مبارك مقابل تخليها عن مسألة التعويضات، كما دعت المسؤولون العراقيون إلى التمسك بالمطلب الشعبي بشأن توقف الكويت عن تشييد الميناء والتزامها بقانون الدول المتشاطئة وعدم المساس بالاقتصاد العراقي.