نائب عن كتلة الأحرار: تصريحات العسكري اكذوبة والقضاء ينحاز لمجلس الوزراء

وصف النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي، الاحد، تصريحات النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري بـ"الاكاذيب"، مؤكدا أن وزراء التيار لم يوقعوا على تخويل رئيس مجلس الوزراء باقامة دعوى ضد مجلس النواب بشأن حصة الفائض، فيما اتهم مجلس القضاء بالانحياز الى مجلس الوزراء.

السومرية نيوز/بغداد

وصف النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي، الاحد، تصريحات النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري بـ"الاكاذيب"، مؤكدا أن وزراء التيار لم يوقعوا على تخويل رئيس مجلس الوزراء باقامة دعوى ضد مجلس النواب بشأن حصة الفائض، فيما اتهم مجلس القضاء بالانحياز الى مجلس الوزراء.

وقال الشهيلي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "ادعاءات النائب سامي العسكري عن تخويل وزراء التيار الصدري بإقامة دعوى ضد مجلس النواب بخصوص الـ25% الفائض من واردات النفط أكاذيب وأمر عار عن الصحة"، مؤكدا "امتلاكه وثائق تثبت أكذوبة هذا الادعاء".

وأضاف الشهيلي أن "رئيس الوزراء نوري المالكي منح رئيس الدائرة القانونية في المجلس عباس الساعدي والمستشار علاء العامري تخويلا باسمه لإقامة دعوة ضد الموازنة وبعض الأمور الأخرى".

واعتبر الشهيلي أن "بعض الشخصيات تحاول أن تجعل لنفسها اسما، عليها أن تخرج أنفسها من أزمات في الشمال والجنوب فضلا عن أزمة الخدمات والمحكمة الاتحادية وتشريع القوانين وتسقيط مجلس النواب"، معتبرا أن "العسكري فقد مصداقيته أمام الشعب العراقي".

وابدى الشهيلي استغرابه من "قرارات المحكمة الاتحادية التي تصب لصالح مجلس الوزراء ضد مجلس النواب"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "مجلس النواب رفع عدة دعاوي ضد مجلس النواب ولم يكتسب ايا منها".

وأوضح الشهيلي أن "المحكمة الاتحادية قامت بالرد على اللائحة التي قدمها وكيل مجلس الوزراء عباس الساعدي"، مبينا أن "رد المحكمة كان بلائحة وقرار مشابه لما جاء بلائحة المدعي وبصورة مطابقة للاصل وهذه كارثه" متسائلا "اين استقلالية القضاء".

وكانت كتلة الأحرار البرلمانية كشفت، في (5 كانون الأول 2012)، عن كسب رئيس الحكومة دعوى قضائية لإلغاء مادة في موازنة العام 2012 لتوزيع فائض واردات النفط على المواطنين ومنح زيادات على رواتب المتقاعدين.

وأكد التيار الصدري، في 12 أيلول 2011، أن الحكومة العراقية وافقت على شروط زعيمه مقتدى الصدر التي قدمها في الخامس من الشهر ذاته، مقابل تأجيل تظاهرة مليونية دعا إليها في السابق للمطالبة بتحسين الخدمات، فيما أكد أن هذه الشروط تقضي بمنح الشعب حصته من النفط وتعيين ما لا يقل عن 50 ألف شخص في دوائر الدولة، فضلا عن تزويد مولدات الكهرباء الأهلية بوقود مجاني.

يذكر أن البرلمان العراقي اقر الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في (23 شباط 2012) بقيمة بلغت نحو 100 مليار دولار، وتم احتسابها وفقاً لتصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 85 دولاراً للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 2 مليون و600 ألف برميل من ضمنها صادرات إقليم كردستان.