الفضيلة تؤكد وجود محاولات لمخالفة قرار المحكمة الخاص بنقض قانون انتخابات المحافظات

أكد النائب عن كتلة الفضيلة في البرلمان حسين المرعبي، الأحد، عن وجود محاولات لمخالفة قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنقض قانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما بين أن ذلك سيفتح باب الطعن من جديد مما يؤدي إلى تأخير انجاز الانتخابات بوقتها المحدد.

السومرية نيوز/بغداد

أكد النائب عن كتلة الفضيلة في البرلمان حسين المرعبي، الأحد، عن وجود محاولات لمخالفة قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنقض قانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما بين أن ذلك سيفتح باب الطعن من جديد مما يؤدي إلى تأخير انجاز الانتخابات بوقتها المحدد.

وقال المرعبي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز" إن "هناك محاولات لمخالفة قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنقض قانون انتخابات مجالس المحافظات"، مؤكدا "وجود مساعي لتبني مقترح توزيع المقاعد على أساس شمول من يصل نصاب الأبعاد في التنافس على المقاعد وإهمال أصوات القوائم التي لم تصل إلى نصاب الإبعاد".

وأضاف المرعبي أن "هذا المقترح سيعيدنا إلى المربع الأول ويتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية"، مشيرا إلى أن "ذلك سيفتح باب الطعن من جديد مما يؤدي إلى تأخير انجاز الانتخابات في وقتها المحدد".

وكان مجلس القضاء الأعلى أكد، في الـ31 من تشرين الأول 2012، أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة للجميع، داعياً مفوضية الانتخابات إلى مراجعة المبادئ الأساسية للدستور، فيما طالب البرلمان بتشريع بديل عن الفقرة خامساً من المادة 13 من قانون مجالس المحافظات.

وجاء ذلك بعد أن اعتبرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في (31 تشرين الأول 2012)، نقض المحكمة الاتحادية للمادة 13 من قانون مجالس المحافظات غير ملزم لها، فيما أكدت أن الانتخابات المحلية في محافظة كركوك ستتم بتشريعات من مجلس النواب.

وأعلنت السلطة القضائية، في 22 تشرين الأول 2012، أن المحكمة الاتحادية العليا قررت اعتبار الفقرة الخامسة من المادة 13 في قانون مجالس المحافظات غير دستورية.

وطالبت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي في (27 تشرين الأول 2012)، مجلس النواب بالالتزام بقرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون مجالس المحافظات، معتبرة رفضه "مخالفة دستورية"، فيما أعربت عن أملها بأن يتم بحث هذا الموضوع بعد عطلة البرلمان.

وتنص الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون مجالس المحافظات لعام 2008 على منح المقاعد الشاغرة عند وجودها إلى القوائم الفائزة.

وصوت مجلس النواب العراقي بالأغلبية مطلع آب 2012 خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة على مقترح التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008.

يذكر أن عدداً من السياسيين رفعوا دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، للمطالبة بتعديل الفقرة الخامسة من المادة الـ13 في قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.