السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس
مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، الاحد،
على اهمية ازالة العراقيل من اجل خروج
العراق من الفصل السابع، مشيرا إلى دعمه لتوجهات
الحكومة العراقية في الوصول لعلاقات متينة مع الكويت، فيما أكد السفير
الكويتي لدى
العراق علي محمد المؤمن رغبة بلاده
للوصول الى الوضع الطبيعي في العلاقات بين البلدين.
وقال النجيفي في بيان صدر اليوم، عقب استقباله
سفير
دولة الكويت لدى العراق على محمد المؤمن، وحصلت "السومرية نيوز" على
نسخة منه، إنه "تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وإمكانية تطويرها"،
مؤكدا على "أهمية إزالة العراقيل من اجل خروج العراق من الفصل السابع وتمتين العلاقات
بين البلدين الجارين".
ودعا رئيس
مجلس النواب إلى "تبادل زيارات
النواب والمسؤولين لتقوية الأواصر بينهما".
من جهته، أكد السفير الكويتي، وفقا للبيان،
"الرغبة الجادة والصادقة للوصول الى الوضع الطبيعي في العلاقات الطيبة بين البلدين
وحل كل الملفات العالقة".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة دعا، في (6
كانون الأول 2012)، إلى ضرورة الإسراع في تجاوز الخلافات مع دولة الكويت، مؤكداً أن
الفصل السابع وجِد لحماية العراق.
وأعلنت
وزارة الخارجية العراقية، في (23 تشرين
الأول 2012)، أن أمير دولة الكويت وافق على تسوية قضية تعويضات الخطوط الجوية
الكويتية
المترتبة بذمة العراق، فيما أكدت أن الكويت أبلغت شركات المحاماة في
بريطانيا بإيقاف
جميع الدعاوى على الخطوط الجوية والأملاك العراقية.
وشهدت العلاقات العراقية الكويتية في الآونة
الأخيرة تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة رئيس
الحكومة
نوري المالكي الأخيرة للكويت في الرابع عشر من شهر آذار الماضي، على إنهاء
قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، كما
تم الاتفاق على أسس وأطر مشتركة لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة، فيما اعتبر
وزير الخارجية
هوشيار زيباري الذي رافق
المالكي في زيارته أن ما تم الاتفاق عليه يعد
تقدماً كبيراً فيما يتعلق بخروج العراق من الفصل السابع.
وطالبت الكويت العراق منذ الغزو في العام
1990 بتسديد مبلغ 1.2 مليار دولار، كتعويض عن استيلائه على17 طائرة تملكها الخطوط الجوية
الكويتية، وأدى هذا الملف إلى مشاكل سياسية بين العراق والكويت عقب قيام الأخيرة برفع
دعاوى قضائية ضد
الخطوط الجوية العراقية لتجميد أموالها في
الأردن وبريطانيا مطلع العام
2010 والذي أدى فيما بعد إلى اتخاذ
مجلس الوزراء العراقي قراراً في شهر أيار من العام
ذاته، بتصفية وإلغاء الشركة وعرضها للبيع إلى شركات أهلية، كما قرر أيضاً إلغاء جميع
التشكيلات الإدارية المرتبطة بها، مع الإبقاء على كادرها بعد بيعها لإحدى الشركات الخاصة.
يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للفصل السابع
من ميثاق
الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق
صدام حسين دولة الكويت
في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً
للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية
لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.