الشهيلي: التحقيق بصفقة السلاح الروسي وصل مراحله الأخيرة وسيدين شخصيات كبيرة

أكد عضو اللجنة التحقيقية بصفقة السلاح الروسي جواد الشهيلي، الأحد، أن التحقيق بهذه الصفقة وصل إلى مراحله الأخيرة، وفيما بين أن هناك معلومات ستدين شخصيات كبيرة، أشار إلى أن التقرير النهائي سيقدم إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد عضو اللجنة التحقيقية بصفقة السلاح الروسي جواد الشهيلي، الأحد، أن التحقيق بهذه الصفقة وصل إلى مراحله الأخيرة، وفيما بين أن هناك معلومات ستدين شخصيات كبيرة، أشار إلى أن التقرير النهائي سيقدم إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل.

وقال الشهيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التحقيق بصفقة السلاح الروسي وصل إلى مراحله الأخيرة"، مبينا أن "يوم غد سيشهد استضافة لبعض الشخصيات الجديدة في وزارتي الدفاع والأمن الوطني".

وأضاف الشهيلي أن "اللجنة وردتها خلال الأيام الماضية، كمية من المعلومات ستكون هي مسك الختام"، مشيرا إلى أن "هذه المعلومات ستدين شخصيات كبيرة وموجودة قد تكون منها في البرلمان والحكومة وقسم منها تجار في الدول المجاورة".

وأكد الشهيلي أن "التقرير النهائي للتحقيق بهذه الصفقة سيقدم إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل".

وكان عضو لجنة النزاهة جواد الشهيلي كشف، في (29 تشرين الثاني 2012)، عن أسماء أكثر من 17 شخصا بينهم مسؤولون كبار في الحكومة، "مطلوبون للتحقيق" لديها بشأن صفقة السلاح الروسية، مؤكدة أن من بينهم وزير الدفاع وكالة والمتحدث باسم الحكومة.

وشكل مجلس النواب لجنة للتحقيق في صفقة السلاح مع روسيا في (20 تشرين الثاني 2012) تضم أعضاء في لجنتي النزاهة والأمن والدفاع البرلمانيتين.

واتهم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في (1 كانون الأول 2012)، إقليم كردستان بإثارة الضجة بشأن صفقة الأسلحة الروسية لمنع العراق من التسلح.

وكشف المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي، في (10 تشرين الثاني المنصرم)، أن الأخير ألغى صفقة السلاح الروسية التي تفوق قيمتها أربعة مليارات دولار، بعد عودته من موسكو إثر شبهات بالفساد، لكنه يعتزم إعادة التفاوض بشأنها، فيما نفى وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إلغاء الصفقة، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد.

ولاقت هذه القضية سلسلة ردود فعل من قبل الكتل السياسية، أبرزها من قبل كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري التي اعتبرت أن اتهام مقربين من مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي بتلقي عمولات من الجانب الروسي لتمرير صفقة الأسلحة لا يمكن "تمريره مرور الكرام"، داعية المالكي إلى الكشف عن المتورطين ومنع المشتبه بهم من السفر.