المالكي خلال لقائه وفداً من كركوك: إثارة النعرات الطائفية والعنصرية لا تصب بمصلحة احد

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي، الأحد، أنه ليس من مصلحة أحد إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية، مشيراً إلى أن حلول المشاكل تبقى "ترقيعية" ما لم يتم التعامل مع كل المواطنين بعدالة ومساواة.

وقال المالكي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، على هامش استقباله بمكتبه الرسمي وفداً من أهالي منطقة داقوق في محافظة كركوك، إن "العراق هو بلد واحد وشعب واحد ولا تمييز بين مكوناته لأي سبب كان"، مؤكداً أن "حلول المشاكل تبقى ترقيعية ما لم يتم التعامل مع كل المواطنين بعدالة ومساواة".

وأضاف المالكي، أنه "لا ينبغي أن يظلم أحد سواء كان عربياً أو كردياً أو تركمانياً ومن أي مكون كان"، مشيراً إلى أن "دورنا هو الا نسمح أن يظلم أحد أو يتم التجاوز على حقوقه كما لا نسمح له بالتجاوز على حقوق الآخرين".

واعتبر المالكي أن "مصلحتنا جميعاً كعراقيين هو أن نتجه إلى البناء والإعمار في هذه المناطق وفي غيرها وألا نميز بين منطقة وأخرى"، موضحاً أن "الدستور هو المرجعية التي ينبغي العودة إليه لحل جميع المشاكل خصوصا في هذه المناطق".

وتابع المالكي أنه "ليس من مصلحة احد الآن إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية بل أن مصلحتنا جميعا أن نعيش جنباً إلى جنب في ظل دولة القانون والمؤسسات التي لا تسمح لأحد التجاوز على حقوق الآخرين".

وكانت رئاسة اقليم كردستان، اتهمت اليوم الأحد (9 كانون الأول 2012)، رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بصنع الأزمات للإيحاء بأن أزمته فقط مع الإقليم، فيما أكدت أنه خرق الدستور حين أطلق مصطلح "المناطق المختلطة" على أسم "المناطق المتنازع عليها"، أشارت إلى أنه بدد اكثر من ستمائة مليار دولار من ميزانية العراق.

ونقلت وسائل أعلام عربية عن المالكي تحذيره، أول أمس الجمعة (7 كانون الأول 2012)، من "حصول قتال عربي كردي"، مضيفاً بأن المناطق المختلطة هي في الأصل مناطق عربية وتركمانية، وإذا تفجر القتال لن نصل إلى نتيجة، وفيها تركمان وعرب لن يقفوا مكتوفي الأيدي.

واعتبر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، أول أمس الجمعة، أن تطبيق المادة 140 هو الحل لمشاكل المناطق المختلف عليها، مبيناً أن الإقليم لم يكن هو البادئ في إشعال الأزمة مع المركز.

وكشف المالكي، في (6 كانون الأول 2012)، عن مقترحين لحل الأزمة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، مؤكداً أن المقترح الأول وضع سيطرات مشتركة بين الجيش والبيشمركه في المناطق المختلف عليها، فيما أشار إلى أن المقترح الثاني جعل أبناء تلك المناطق يتولون حمايتها.

وجاء ذلك بعد أن كشف مقرر مجلس النواب العراقي أن النجيفي اتفق مع رئيسي الحكومة نوري المالكي وإقليم كردستان مسعود البارزاني على سحب قوات الجيش والبيشمركه من المناطق المختلف عليها واستبدالهما بقوات الشرطة المحلية، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ القرار بعد استئناف اللجنة الفنية بين وزارتي الدفاع والبيشمركه اجتماعاتها في بغداد للوصول إلى الصيغة النهائية ليتم التوقيع عليها من قبل الطرفين.

ويأتي هذا التطور بعد تراجع جهود التهدئة بين بغداد وأربيل وفشل الاجتماع العسكري بين وفد البيشمركه ومسؤولي وزارة الدفاع العراقية، إذ أعلنت رئاسة إقليم كردستان، في (29 تشرين الثاني الماضي)، عن تراجع حكومة بغداد عن وعودها، وأكدت أن الأحزاب الكردستانية جميعها اتفقت على صد "الديكتاتورية والعسكرتارية" في بغداد، وعلى عدم السماح لأي حملة شوفينية تجاه كركوك والمناطق المختلف عليها، فيما شددت على جدية الحوار وتقوية الحكم الداخلي في الإقليم.

يذكر أن حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، تصاعدت عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين.