السومرية نيوز /
بغداد
اتهم مركز مدني عراقي يعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان،
الأربعاء، رئيس بعثة
الأمم المتحدة في
العراق مارتن كوبلر بـ"التخاذل والانصياع"
للحكومة العراقية، فيما اعتبر أن العراق يشهد "أسوء مرحلة تاريخية" في انتهاكات
حقوق الإنسان.
وقال مدير المركز الوطني للعدالة ومقره لندن، محمد
عبد الغني الشيخلي، في بيان صدر اليوم، وتلقت "
السومرية نيوز" نسخة منه،
إن "ما ورد في كلمة رئيس بعثة يونامي في العراق خلال الاحتفال باليوم العالمي
لحقوق الإنسان يخالف كل الحقائق المؤلمة التي يعيشها الإنسان العراقي في ظل الانتهاكات
الصارخة لحقوق الإنسان والتي يقودها رئيس
مجلس الوزراء نوري المالكي".
واعتبر الشيخلي أنه "يوم حزين للشعب العراقي
وهو يستمع لكلمة السفير كوبلر الذي وضع الأجندة الدموية للحكومة كأجندة بعثة يونامي
في العراق".
وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر
اعتبر، في (10 كانون الأول 2012)، أن كلام رئيس الحكومة
نوري المالكي بشأن حقوق الإنسان
يعكس تماماً أجندة الأمم المتحدة.
وأضاف الشيخلي أن "العراق يعيش أسوء مرحلة
تاريخية في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، حسب تقارير المنظمات الدولية والإقليمية
والمحلية"، مذكراً السفير كوبلر بـ"السجون والمعتقلات السرية وأماكن الاحتجاز
القسري ومنها سجن الشرف في
المنطقة الخضراء وسجن مطار
المثنى وسجن مكافحة الإرهاب في
البلديات، وما تشهده من عمليات تعذيب سادية لانتزاع الاعترافات من المتهمين".
وأكد الشيخلي أن "المركز الوطني للعدالة بالمملكة
المتحدة وإيرلندا الشمالية يستنكر انصياع وتخاذل رئيس بعثة يونامي مع أجندة حكومة المالكي"،
داعياً كوبلر إلى أن "يكون أميناً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون
الدولي الإنساني وقرارات
مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة باعتباره الراعي الأممي في
العراق".
وكانت الحركة الوطنية الكلدانية طالبت، اليوم الأربعاء،
الأمم المتحدة بتغيير ممثلها في العراق مارتن كوبلر، متهمة الأخير بالتغاضي عن انتهاكات
حقوق الإنسان وسلب حقوق الأقليات الدينية، فيما وصفته بـ"وزير" الأمم المتحدة
في
الحكومة العراقية.
وكان رئيس الحكومة نوري
المالكي اعترف، في (10 كانون
الأول 2012)، بوجود من يعذب السجناء ممن يملكون "عقلية البعث والنظام السابق"،
فيما أشار إلى أن حكومته لا تتبنى هذه الممارسة.
وقرأ
مجلس النواب العراقي، في (28 تشرين الثاني
2012)، تقريراً عن أوضاع المعتقلات في السجون العراقية، بعد يومين على اتهام القيادي
في
القائمة العراقية حامد المطلك
الأجهزة الأمنية باغتصاب وتعذيب سجينات عراقيات، واعتباره
الأمر "أخزى" من أفعال الأميركيين في سجن
أبو غريب.
وكشف نائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني بدوره،
في (24 تشرين الثاني 2012)، عن تعرض نزيلات في عدد من السجون العراقية إلى حالات
"اغتصاب" من قبل محققين لانتزاع اعترافات قسرية.
وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت، في (21 تشرين
الثاني 2012)، أنها غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات،
مبينة أن عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.
وأعلن
التحالف الكردستاني، في (20 تشرين الثاني
2012)، أن
مجلس النواب شكل لجنتين للتحقيق في "الانتهاكات" ضد السجينات في
عدد من السجون، والخروق الأمنية في سجون
البصرة.
واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير
صدر، في (15 أيار 2012)، الحكومة العراقية بإعادة العراق إلى "الحكم الشمولي"
و"تعذيب المحتجزين"، لافتة إلى أن الحكومة ما تزال تدير سجنا أعلنت عن إغلاقه
منذ أكثر من عام، كما دعت إلى الكشف عن أسماء كل السجناء وأماكنهم والإفراج عن كل من
لم توجه له تهمة بعد، فيما نفت الحكومة العراقية الاتهام، مؤكدة أن السجن مغلق.
كما كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر، في
(12 أيلول 2011)، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم
أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين
أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون،
الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.
يذكر أن يوم العاشر من كانون الأول في كل عام يصادف
ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يحوي 30 مادة أبرزها المادة الثانية والتي
تؤكد على أن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، من دون
أي تمييز بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر.