كتلة الأحرار تقترح اللجوء للمحكمة الاتحادية أو عقد مؤتمر عام لحل الأزمة السياسية

اقترحت كتلة الأحرار النيابية، الأربعاء، اللجوء إلى المحكمة الاتحادية أو عقد مؤتمر عام لجميع الإطراف لحل الأزمة السياسية، وفيما اعتبرت أن ما وصلت إليه الخلافات بين المركز والاقليم هو نهاية الديمقراطية، اكدت أن القائد العام للقوات المسلحة يستطيع تحريك قطعاته كيفما يشاء بشرط أن لا تكون لأغراض سياسية.

وقال رئيس الكتلة بهاء الاعرجي في بيان صدر عنه، اليوم، وحصلت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "المشاكل بين حكومتي المركز وإقليم كردستان قد تفاقمت، وعدم حلها في الوقت المناسب وترحيلها وإيجاد حلول ترقيعية هو سبب تأزمها"، معربا عن أسفه "لما توصلت إليه هذه الخلافات وخاصة عند تقدمت قوات من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بمحافظة كركوك".

وأضاف الاعرجي أن "حل هذه المشاكل تكون عبر طريقتين الأولى هو أن نكتب إلى المحكمة الاتحادية عن هذه الخروق الدستورية وعلى الجميع الالتزام بقراراتها، والثانية هو عقد مؤتمر عام بين جميع الأطراف لحل كل المشاكل السياسية".

واعتبر الاعرجي أن "ما وصل إليه الخلاف بين الحكومة والإقليم هو نهاية الديمقراطية في العراق بعدما تحولت لغة الحوار إلى لغة السلاح"، مشيرا إلى أن "قائد العام للقوات المسلحة يستطيع تحريك قطعاته كيفما يشاء بشرط أن لا يكون لأغراض سياسية".

وأكد الاعرجي أن "حكومة إقليم كردستان وعلى وجه التحديد قوات البيشمركة هي التي يجب أن تستغل داخل حدود الإقليم وعدم خروجها عن تلك الحدود"، لافتا إلى أن "ذلك يمثل مخالفة دستورية".

وكان رئيس الإقليم مسعود البارزاني زار، أول أمس الاثنين (10 كانون الأول 2012)، محافظة كركوك لتفقد قوات البيشمركة المتواجدة فيها، وأكد خلال الزيارة أن القبول بالمادة 140 لا يعني وجود أي شك لدى الكرد بكردستانية كركوك.

فيما اعتبر القيادي بائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، أمس الثلاثاء (11 كانون الأول 2012)، أن هذه الزيارة هي "زيارة حرب"، مؤكداً أنها "تذكرنا" بزيارات صدام حسين ونجله عدي إلى ساحات القتال.

كما اعتبر نواب عن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أمس الثلاثاء، هذه الزيارة "تصعيدية" وتبث رسالة بعدم نية البارزاني بالتهدئة، وفيما أكدوا أنها تهيئ القطعات لإعلان الحرب على بغداد، دعوا شرطة كركوك إلى عدم زج نفسها بالعمل السياسي.

فيما انتقد نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن سعدون، في (11 كانون الأول 2012)، الأصوات التي هاجمت زيارة البارزاني لكركوك، معتبراً أن تلك الزيارة تمت كونه قائد البيشمركة العام، فيما أشار إلى أن العراقيين اعتادوا على النبرة التصعيدية ضد الأخوة العربية الكردية وبقية المكونات.

يشار إلى أن وسائل أعلام عربية نقلت عن رئيس الوزراء نوري المالكي تحذيره، في (7 كانون الأول 2012)، من "حصول قتال عربي كردي"، مضيفاً بأن المناطق المختلطة هي في الأصل مناطق عربية وتركمانية، وإذا تفجر القتال لن نصل إلى نتيجة، وفيها تركمان وعرب لن يقفوا مكتوفي الأيدي، فيما اعتبرها القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، لا تدل على "جديته" حل الأزمة بين بغداد وأربيل.

ويأتي هذا التطور بعد تراجع جهود التهدئة بين بغداد وأربيل وفشل الاجتماع العسكري بين وفد البيشمركه ومسؤولي وزارة الدفاع العراقية، إذ أعلنت رئاسة إقليم كردستان، في (29 تشرين الثاني الماضي)، عن تراجع حكومة بغداد عن وعودها، وأكدت أن الأحزاب الكردستانية جميعها اتفقت على صد "الديكتاتورية والعسكرتارية" في بغداد، وعلى عدم السماح لأي حملة شوفينية تجاه كركوك والمناطق المختلف عليها، فيما شددت على جدية الحوار وتقوية الحكم الداخلي في الإقليم.

يذكر أن حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، تصاعدت عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين.