الملا: البرلمان يستضيف وزير العدل الخميس بشأن مراكز التوقيف غير القانونية

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، الأربعاء، أن البرلمان سيستضيف  في جلسته المقرر عقدها يوم غد وزير العدل حسن الشمري بشأن مراكز التوقيف "غير القانونية" التي تديرها وزارته.

وقال الملا خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان اليوم، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "رئاسة البرلمان قررت استضافة وزير العدل حسن الشمري غداً الخميس بشأن موضوع إدارة السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف غير القانونية التي تدار من قبل وزارته".

وأضاف الملا، أن "القائمة العراقية قدمت الى اللجنة المالية مجموعة من الرؤى والمطالب تتعلق بضرورة تخصيص وتضمين موازنة 2013 تعويضات تدفع للمعتقلين الذين وضعوا في السجون لفترات طويلة ثم ثبتت براءتهم"، مؤكدا أن "عوائل العديد من المعتقلين فقدت معيلها، وبات من الضروري إنصافها".

وكانت القائمة العراقية اتهمت في (29 تشرين الثاني 2012)، ائتلاف دولة القانون بالدفاع عن منتهكي أعراض النساء المعتقلات في السجون، كما أكدت وجود سجون غير رسمية يجري التحقيق فيها بطرق غير مشروعة، فيما دعت إلى عودة المفوض السامي الأممي إلى العراق والإسراع بتشكيل هيئة حقوق الإنسان.

ونفت وزارة الداخلية العراقية، في (28 تشرين الثاني 2012)، اتهامها باعتقال النساء دون أوامر قضائية والاعتداء عليهن في أمكان التوقيف التابعة لها، مؤكدة رفضها لما أسمتها بـ"الأفعال المشينة"، فيما دعت اللجان المحلية والدولية إلى التحقق من الادعاءات المتعلقة بأوضاع الموقوفات.

فيما حمّلت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في (28 تشرين الثاني 2012)، الجهات التنفيذية المعنية بالسجون كامل المسؤولية عن حالات التعذيب ضد المعتقلات في حال ثبوتها، داعيةً النساء اللاتي أُطلق سراحهن إلى تقديم دعاوى قانونية لإدانة الضباط والمنتسبين الذين قاموا بالاعتداء عليهن. 

وقرأ البرلمان في (28 تشرين الثاني 2012)، تقريراً عن المعتقلات في السجون العراقية، فيما اتهم القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك، في (26 تشرين الثاني 2012)، الأجهزة الأمنية باغتصاب وتعذيب سجينات عراقيات، واعتبر الأمر "أخزى" من أفعال الأميركيين في سجن أبو غريب.

وسبق أن كشف نائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني، في (24 تشرين الثاني 2012)، عن تعرض نزيلات في عدد من السجون العراقية إلى حالات "اغتصاب" من قبل محققين لانتزاع اعترافات قسرية، وفيما اعتبر أن الخشية من الفضيحة تمنع الكثير منهن من كشف الحقيقة، أكد أن قائمته ستطلب من رئاسة البرلمان تشكيل لجنة لمتابعة هذه القضية.

وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت، في (21 تشرين الثاني 2012)، أنها غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات، مبينة أن عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.

وأعلن التحالف الكردستاني، في (20 تشرين الثاني 2012)، أن مجلس النواب شكل لجنتين للتحقيق في "الانتهاكات" ضد السجينات في عدد من السجون، والخروق الأمنية في سجون البصرة، كما حمل النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك، الرئاسات الثلاث والقضاء مسؤولية الانتهاكات التي تحدث في السجون، مؤكداً تسجيل وفيات جراء التعذيب شملت نساء ورجالاً وأطفالاً.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر في (15 أيار 2012)، الحكومة العراقية بإعادة العراق إلى "الحكم الشمولي" و"تعذيب المحتجزين"، لافتة إلى أن الحكومة ما تزال تدير سجنا أعلنت عن إغلاقه منذ أكثر من عام، وفيما دعت المنظمة إلى الكشف عن أسماء كل السجناء وأماكنهم والإفراج عن كل من لم توجه له تهمة بعد، نفت الحكومة العراقية الاتهام، مؤكدة أن السجن مغلق.

يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير صدر، في (12 أيلول 2011)، عن وجود ما لا يقل عن 30  ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.