دولة القانون: التصويت على قانون مجلس القضاء تم دون اكتمال النصاب وسنطعن فيه

هدد ائتلاف دولة القانون، السبت، بالطعن بقرار التصويت على قانون مجلس القضاء الأعلى، مؤكدة أن التصويت جرى دون أن يكتمل النصاب.

السومرية نيوز/بغداد

هدد ائتلاف دولة القانون، السبت، بالطعن بقرار التصويت على قانون مجلس القضاء الأعلى، مؤكدة أن التصويت جرى دون أن يكتمل النصاب.

وقال رئيس كتلة الائتلاف في البرلمان خالد العطية خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان بحضور عدد من نواب الائتلاف وحضرته "السومرية نيوز" إن "من جملة ما طالبنا به أن يتم أولاً تشريع قانون المحكمة الاتحادية وبعد ذلك يشرع قانون مجلس القضاء الأعلى"، معتبراً أن "القانونين يرتبطان بعضهما لاسيما فيما يتعلق بالسلطة القضائية".

وأضاف العطية أنه "برغم من تجاوزنا الكثير من النقاط الخلافية لكن بقيت هناك نقاط خلافية مهنية وأساسية نعتقد انها تؤثر على استقلال القضاء وتحصينه"، مشيراً إلى أن ائتلافه "سوف يطلب من المحكمة الاتحادية الطعن في شرعية القانون باعتبار كان فيه مخالفة دستورية وللنظام الداخلي لعدم تحقيق النصاب".

وأكد العطية أن ائتلافه "طالب التريث لكن للأسف هناك جهات وكتل سياسية تحاول أن تسييس القضاء وتخضعه لإرادتها السياسية"، مؤكداً أن "رئاسة المجلس أصرت على عرض القانون وبالرغم من اعتقادنا الراسخ بأنه لم يكون هناك النصاب الكامل للتصويت على هذا القانون".

وكان نواب ائتلاف دولة القانون انسحبوا، اليوم السبت (15 كانون الأول 2012)، من جلسة البرلمان اعتراضاً على قانون مجلس القضاء الأعلى.

وصوت مجلس النواب العراقي، اليوم، بجلسته الـ41 على قانون مجلس القضاء الأعلى بعد انسحاب نواب دولة القانون من الجلسة.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على مشروعي قانوني مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا أكثر من مرة بسبب الخلافات السياسية.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في 2011، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكداً سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.