الشهيلي: إقرار قانون مجلس القضاء الأعلى فرصة لكبح جماح السلطة التنفيذية

اعتبر النائب عن كتلة الأحرار النيابية جواد الشهيلي، السبت، إقرار قانون مجلس القضاء الأعلى سيولد فرصة حقيقية لكبح جماع السلطة التنفيذية، مؤكدا أن إقراره سيعطي أيضا حافزا للكتل السياسية لإقرار قانون المحكمة الاتحادية في الأيام القليلة المقبلة.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر النائب عن كتلة الأحرار النيابية جواد الشهيلي، السبت، إقرار قانون مجلس القضاء الأعلى سيولد فرصة حقيقية لكبح جماع السلطة التنفيذية، مؤكدا أن إقراره سيعطي أيضا حافزا للكتل السياسية لإقرار قانون المحكمة الاتحادية في الأيام القليلة المقبلة.

وقال الشهيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إقرار قانون مجلس القضاء الأعلى في مجلس النواب، اليوم، خطوة صحيحة باتجاه توازن السلطات في العراق"، معتبرا أن "إقراره سيولد فرصة حقيقية لكبح جماح السلطة التنفيذية".

وعزا الشهيلي تأخر إقرار القانون لفترة طويلة "لأنه كان لا يصب في مصلحة الحكومة ومجلس النواب ولا حتى الشعب العراقي"، مؤكدا أن "اقرار القانون سيعطي حافزا لدى الكتل السياسية لتقر قانون المحكمة الاتحادية في الايام القريبة المقبلة".

وأشار النائب عن كتلة الأحرار إلى أن "الكتل السياسية جميعها صوتت على هذا القانون عدا ائتلاف دولة القانون"، معتبرا أن الأخير "أراد بقاء هذا القانون غير مقر ليسيطر على زمام الأمور"، مضيفا أن "انسحاب أعضائه من جلسة التصويت مؤشر على أن لديهم رؤى خاصة بحزبهم و ائتلافهم".

وصوت مجلس النواب العراقي، اليوم السبت (15 كانون الاول 2012)، بجلسته الـ41 على قانون مجلس القضاء الأعلى بعد انسحاب نواب دولة القانون من الجلسة.

وهدد ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت، بالطعن بقرار التصويت على قانون مجلس القضاء الأعلى، مؤكدة أن التصويت جرى دون أن يكتمل النصاب.

يشار الى أن مجلس النواب أجل التصويت على مشروعي قانوني مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا أكثر من مرة بسبب الخلافات السياسية.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، العام الماضي 2011، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكداً سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.