الأحرار البرلمانية تقدم طلباً إلى البرلمان لتخصيص أموال لقانون التقاعد قبل إقراره

أعلنت كتلة الأحرار النيابية، السبت، عن تقديمها طلبا إلى رئاسة مجلس النواب واللجنة المالية بتخصيص أموال لقانون التقاعد قبل إقراره، مبينا أن القانون موجود في مجلس شورى الدولة وسيرسل إلى البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت كتلة الأحرار النيابية، السبت، عن تقديمها طلبا إلى رئاسة مجلس النواب واللجنة المالية بتخصيص أموال لقانون التقاعد قبل إقراره، مبينا أن القانون موجود في مجلس شورى الدولة وسيرسل إلى البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال رئيس الكتلة بهاء الاعرجي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "كتلة الأحرار قدمت طلبا إلى رئاسة مجلس النواب واللجنة المالية لإيجاد التخصيصات المالية لقانون التقاعد قبل إقراره وتضمينه في موازنة عام 2013"، مبينا أن "هذا الأمر ستجرى له مناقلة من أبواب أخرى وتعطى له الأولوية إلى قانون التقاعد".

وأضاف الاعرجي أن "قانون التقاعد موجود في مجلس شورى الدولة وسيتم الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي، حيث سيرسل إلى البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة"، مشيرا إلى أن "أموال التي سيخصصها هذا القانون، ستكون موجودة وبأثر رجعي في شهر كانون الثاني من العام المقبل".

وكانت اللجنة الاقتصادية البرلمانية أعلنت، في ( 23 تشرين الثاني 2012)، عن وصول مقترح تعديل قانون التقاعد إلى مجلس الوزراء، مؤكدة أن كافة أعضاء مجلس النواب مع تمرير هذا التعديل بأسرع وقت ممكن.

كما أعلنت كتلة الأحرار النيابية، في (18 تشرين الأول 2012)، عن قرب إنجاز مسودة قانون التقاعد العام الجديد، مؤكدة أنه يتضمن زيادة نحو 20% على الراتب الأصلي، فيما لفتت إلى أنه سيحقق المساواة بين موظفي القطاعين العام والخاص.

وتوقعت اللجنة المالية النيابية، في (12 تموز 2012) إقرار القانون المذكور قبل حلول العام المقبل 2013، مؤكدة أن القانون الجديد سيعالج كافة السلبيات التي يتضمنها القانون المطبق حالياً.

يذكر أن هيئة التقاعد العامة أعلنت، في (10 تشرين الثاني 2011)، أن مجلس رئاسة الوزراء شكل لجنة عليا تتكون من خبراء قانونيين ومختصين من هيئة التقاعد ووزارة المالية ووزارة التخطيط لإعداد مسودة قانون موحد جديد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص.