السومرية نيوز/بغداد
اعتبر ائتلاف دولة القانون،
الاحد، تصويت
مجلس النواب امس على قانون
مجلس القضاء الاعلى "وصمة عار في جبين
البرلمان"، مؤكد أنه سيمضي الى
المحكمة الاتحادية "لرد هذا العار"
عن جسد القضاء العراقي.
وقال النائب عن الائتلاف علي الشلاه في مؤتمر
صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز" إن "تشريع
قانون مجلس القضاء الاعلى ، يوم أمس، وصمة عار في جبين مجلس النواب"، معتبرا
أنه "أسوء قانون شرع في الدورة الحالية".
وأضاف الشلاه أن "البرلمان حول المحاصصة
الطائفية الى دائرة القضاء وهذه بادرة خطيرة"، موضحا أنه "حول مجلس القضاء
الاعلى من سلطة قضائية الى سلطة ادارية بنص لتصويت الذي جاء بعبارة مجلس القضاء الاعلى
هو الهيئة الادارية العليا".
وتابع الشلاه "أنهم يريدون ترشيح القضاة
سياسيا من الاحزاب والكتل السياسية"، محملا "كل من وافق يوم امس على المحاصصة
الجديدة في القضاء مسؤولية ما حصل".
وأكد الشلاه "نحن في ائتلاف دولة القانون سنمضي الى المحكمة
الاتحادية لرد هذا العار عن جسد القضاء العراقي"، مبينا أنه "من المفترض
أن يأتي المرشحين من الدائرة القضائية نفسها وليس من احزاب سياسية تريد الهيمنة على
القضاء ونصف اعضائها مطلوبين للقضاء".
واعتبر الشلاه "كلام النائب سلمان الجميلي
يوم امس عار الصحة"، مؤكدا "عدم وجود نصاب حتى يعطل ائتلاف دولة القانون
التصويت على قانون المحكمة الاتحادية".
وصوت
مجلس النواب العراقي، أمس السبت (15 كانون الاول 2012)، بجلسته الـ41
على قانون
مجلس القضاء الأعلى بعد انسحاب نواب دولة القانون من الجلسة.
وأبدى
رئيس
القائمة العراقية سلمان الجميلي في
مؤتمر صحفي عقد في
مبنى البرلمان، عقب التصويت، استغرابه من اعتراض دولة القانون
على إقرار القانون، مشيرا إلى أن جميع مكونات الكتل النيابية ورؤسائها اتفقت يوم
الخميس الماضي في مجلس النواب على معظم النقاط الخلافية السائدة حول القانونين.
كما اعتبر النائب عن كتلة الأحرار النيابية جواد الشهيلي، إقرار القانون
سيولد فرصة حقيقية لكبح جماع
السلطة التنفيذية، مؤكدا أن إقراره سيعطي أيضا حافزا للكتل
السياسية لإقرار
قانون المحكمة الاتحادية في
الأيام القليلة المقبلة.
وهدد ائتلاف دولة القانون، أمس السبت، بالطعن بقرار التصويت على قانون
مجلس
القضاء الأعلى، مؤكدة أن التصويت جرى دون أن يكتمل النصاب.
يشار الى أن مجلس النواب أجل التصويت على مشروعي قانوني مجلس القضاء الأعلى،
والمحكمة
الاتحادية العليا أكثر من مرة بسبب الخلافات السياسية.
يذكر أن
رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، العام الماضي 2011، مجلس النواب
بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية
وقانون
ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون
هيئة النزاهة، فيما
رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب
المالكي، مؤكداً سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين
بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.