السومرية نيوز/بغداد
كشف النائب في
القائمة العراقية حامد المطلك، الثلاثاء،
عن تقرير للادعاء العام العراقي يثبت فيه وجود حالات تعذيب واغتصاب تعرضت لها سجينات
عراقيات.
وقال المطلك خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى
البرلمان، اليوم، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الادعاء العام يؤكد
بتقريره الذي أرسله إلى رئيس
مجلس القضاء مدحت المحمود، وجود انتهاكات وتعذيب وحالات
اغتصاب تعرضت لها المعتقلات في السجون العراقية من خلال تدوين أقوالهن مباشرة، في
الوقت الذي تنفي فيه
الحكومة العراقية ذلك".
وأضاف المطلك أن "اعترافات
هؤلاء النسوة تبين صحة التقرير الذي عرضته
لجنة حقوق الإنسان البرلمانية والذي انبرى
البعض للدفاع عن الباطل وكأننا خصوم ولسنا ندافع عن حقوق المواطنين"، مطالبا الحكومة
ومجلس القضاء بـ"القيام بواجباتهما القانونية والشرعية بإصدار حكم الإعدام بعد
التحقيق بمن أجرم بحرائر
العراق ورجاله وأبنائه لحماية المجتمع من
المفسدين والمجرمين".
ودعا المطلك الحكومة إلى "وقف الانتهاكات
وتحديد عمل المخبر السري والمادة 4 من
قانون مكافحة الإرهاب وتعزيز دور القضاء العادل".
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري
المالكي كشف، في (1 كانون الأول 2012)، عن مذكرات قبض بحق المتحدثين عن وجود حالات
تعذيب للنساء في السجون، داعياً البرلمان إلى رفع الحصانة عنهم. لكنه لم ينف
"وجود أشخاص سيئين في جهاز الشرطة والجيش".
ونفت
وزارة الداخلية العراقية، في
(28 تشرين الثاني 2012)، اتهامها باعتقال النساء دون أوامر قضائية والاعتداء عليهن
في أمكان التوقيف التابعة لها، فيما أعلنت وزارة العدل، في (21 تشرين الثاني 2012)،
أنها غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات، مبينة أن
عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.
وحمّلت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية
الجهات التنفيذية المعنية بالسجون كامل المسؤولية عن حالات التعذيب ضد المعتقلات في
حال ثبوتها.
وكان النائب عن القائمة العراقية حامد
المطلك حمل، في (20 تشرين الثاني 2012)، الرئاسات
الثلاث والقضاء مسؤولية الانتهاكات التي تحدث في السجون، مؤكداً تسجيل وفيات جراء التعذيب
شملت نساء ورجالاً وأطفالاً.
وأعلن
التحالف الكردستاني، في (20 تشرين
الثاني 2012)، أن
مجلس النواب شكل لجنتين للتحقيق في "الانتهاكات" ضد
السجينات
في عدد من السجون، والخروق الأمنية في سجون
البصرة.
واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"
في تقرير صدر في (15 أيار 2012)، الحكومة العراقية بإعادة العراق إلى "الحكم الشمولي"
و"تعذيب المحتجزين"، لافتة إلى أن الحكومة ما تزال تدير سجنا أعلنت عن إغلاقه
منذ أكثر من عام، وفيما دعت المنظمة إلى الكشف عن أسماء كل السجناء وأماكنهم والإفراج
عن كل من لم توجه له تهمة بعد، نفت الحكومة العراقية الاتهام، مؤكدة أن السجن مغلق.
يذكر أن
منظمة العفو الدولية كشفت في
تقرير صدر، في (12 أيلول 2011)، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام
قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء
احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين
يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.