المالكي يتهم بعض السياسيين بافتعال الأزمات ويحذر من العزف على الوتر الطائفي

اتهم رئيس الحكومة نوري المالكي، الجمعة، بعض السياسيين بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائياً كان أو غير قضائي، وفيما حذر من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، فيما أشار إلى أن تسمية مؤسسات الدولة باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل "موقعاً كبيراً بالدولة.

السومرية نيوز/ بغداد

اتهم رئيس الحكومة نوري المالكي، الجمعة، بعض السياسيين بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائياً كان أو غير قضائي، وفيما حذر من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، أشار إلى أن تسمية مؤسسات الدولة باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل "موقعاً كبيراً" بالدولة.

وقال المالكي في بيان صدر عن مكتبه، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "بعض السياسيين اعتاد على افتعال الأزمات السياسية عند أي إجراء يتخذ قضائيا كان أو غير قضائي"، مبيناً أنه "استناداً إلى أوامر قضائية صادرة من القضاء العراقي قامت قوة من الشرطة بواجبها باعتقال عشرة أشخاص من حماية وزير المالية بعد التدقيق في هوياتهم وهم الآن في عهدة القضاء".

وحذر المالكي من "محاولات البعض العزف على الوتر الطائفي البغيض لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية واللجوء إلى هذه النبرة المقيتة كلما اتخذ إجراء أو حصل أمر لا يروق لهم"، مؤكداً أن "الشعب العراقي ذاق مرارة هذه الفتنة ودفع ثمنها غالياً ولا يمكن أن يعود إليها".

وأعرب المالكي عن استغرابه من "من ربط قضية المعتقلين بالخلافات السياسية ومحاولة جر البلد بأجمعها نحو الفتنة الطائفية، معتبراً أن "تسمية مؤسسات الدولة وقوى الأمن والشرطة والجيش الذين قدموا أرواحهم من أجل أن ينعم جميع العراقيين بالأمن والاستقرار باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل موقعاً كبيراً بالدولة".

ولفت المالكي إلى أن "العراق بلد الجميع ولا مجال فيه لطغيان جانب على جانب أو طائفة أو قومية على أخرى"، داعياً الجميع إلى "الكف عن كل نداء أو صوت يؤدي إلى التفريط بوحدة هذا البلد العظيم الذي هو أمانة الأجيال بأيدينا جميعا".

كما دعا المالكي الجميع إلى "ألا تغريهم بعض المكاسب السياسية أو الانتخابية وما يتطلبه حشد الناس إلى ارتكاب أخطاء لا يغفرها التاريخ"، مشدداً على أن "تنفيذ أوامر قضائية ضد متهمين لا يعني استهدافا لطائفة معينة ولا يمكن ان ينطلق ذلك من موقف ضد هذا الطرف أو ذاك".

وكان مصدر في الشرطة العراقية أفاد، أمس الخميس (20 كانون الأول 2012)، بأن قوة أمنية خاصة اعتقلت مسؤول حماية وزير المالية رافع العيساوي وأفراد حمايته خلال عملية دهم لمنزله وسط بغداد، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر وزارة المالية ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.

لكن وزارة الداخلية أكدت، اليوم الجمعة (21 كانون الأول 2012)، أن العيساوي كان على علم مسبق بمذكرات القبض التي صدرت بحق أفراد حمايته، مشددة على أن عملية الاعتقال تمت بمتابعة من قبل مجلس القضاء الأعلى، فيما لفتت إلى أن عدد المعتقلين يبلغ عشرة.

كما أن مجلس القضاء الأعلى أعلن، أن آمر فوج حماية وزير المالية اعتقل قبل يومين وقد اعترف بتنفيذ أعمال "إرهابية" بمشاركة تسعة عناصر من حماية الأخير، مؤكداً في الوقت نفسه أن عمليات الاعتقال استندت إلى مذكرات قبض رسمية.

ودعا القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، اليوم الجمعة، أعضاء القائمة إلى الانسحاب من مجلس النواب والحكومة والعملية السياسية إذا لم يتم إشراكها في التحقيقات بقضية أفراد حماية العيساوي، كما تظاهر الآلاف من المواطنين في محافظة الانبار وقضاء سامراء احتجاجاً على اعتقال حماية العيساوي.

يذكر أن وزير المالية رافع العيساوي يعتبر أحد قادة القائمة العراقية الذي يتزعمها إياد علاوي وهو رئيس كتلة تجمع المستقبل الوطني النيابية التي تملك سبعة مقاعد في مجلس النواب.