أعلن رئيس
الكتلة العراقية بالبرلمان سلمان الجميلي، الجمعة، أن نواب ووزراء العراقية خولوا قادة
القائمة باتخاذ القرارات المصيرية بشأن العملية السياسية، مبينا انه تم توجيه إنذار
للحكومة لإطلاق سراح حماية وزير المالية
، فيما أكد النائب عن
القائمة احمد المساري وجود تشاورات مع الكتل الأخرى لتصحيح مسار العملية السياسية.
وقال الجميلي
خلال مؤتمر صحفي عقد مع نواب ووزراء القائمة، اليوم، بمنزل وزير المالية رافع
العيساوي وسط بغداد، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "
القائمة العراقية
عقدت، عصر اليوم، اجتماعا بحضور قادتها واتخذت عدد من القرارات المهمة"،
مبينا أنه "تم تخويل قيادة القائمة باتخاذ القرارات المصيرية في ما يتعلق
بالعملية السياسية برمتها".
وأضاف الجميلي
أن "القائمة وجهت إنذار للحكومة تطالبها بإطلاق سراح المعتقلين في قضية وزير
المالية رافع العيساوي"، مشيرا إلى أن "تلك الاعترافات المزعومة تنتزع
بالقوة كما عودتنا الحكومة عندما تتدخل بالقضاء وتسيسه".
وطالب الجميلي
الحكومة بـ"تقديم اعتذار عن ما جرى يوم أمس".
من جانبه أكد
النائب عن القائمة احمد المساري لـ"السومرية نيوز"، على هامش المؤتمر "وجود
انفتاح على الكتل السياسية الأخرى والتشاور معهم من اجل إعادة العملية السياسية إلى
نصابها وتصحيح مسارها بكل السبل التي ممكن أن تخرج
العراق من هذه الأزمة الحالية".
وكان رئيس الحكومة
نوري المالكي اتهم، اليوم الجمعة
(21 كانون الأول 2012)، بعض السياسيين بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائياً كان
أو غير قضائي، وفيما حذر من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو
شخصية، أشار إلى أن تسمية مؤسسات الدولة باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل "موقعاً
كبيراً" بالدولة.
فيما حذرت
الجبهة التركمانية العراقية في
كركوك،
اليوم الجمعة، "من نتائج لا تحمد عقباها" اثر اعتقال حماية وزير المالية
رافع العيساوي، فيما طالب
المجلس السياسي العربي العشائر بضبط النفس، داعيا الأجهزة
الأمنية إلى تنفيذ أوامر القبض بأسلوب متحضر.
وداهمت قوة أمنية خاصة، أمس الخميس (20 كانون
الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع
عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة
ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة
به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.
لكن
وزارة الداخلية أكدت، اليوم الجمعة (21 كانون
الأول 2012)، أن العيساوي كان على علم مسبق بمذكرات القبض التي صدرت بحق أفراد حمايته،
مشددة على أن عملية الاعتقال تمت بمتابعة من قبل
مجلس القضاء الأعلى، فيما لفتت إلى
أن عدد المعتقلين يبلغ عشرة.
كما أن مجلس
القضاء الأعلى أعلن، أن آمر فوج حماية
وزير المالية اعتقل قبل يومين وقد اعترف بتنفيذ أعمال إرهابية بمشاركة تسعة عناصر من
حماية الأخير، مؤكداً في الوقت نفسه أن عمليات الاعتقال استندت إلى مذكرات قبض رسمية.
ودعا القيادي في القائمة العراقية
صالح المطلك،
اليوم الجمعة (21 كانون الأول 2012)، أعضاء القائمة إلى الانسحاب من
مجلس النواب والحكومة
والعملية السياسية إذا لم يتم إشراكها في التحقيقات بقضية أفراد حماية العيساوي، كما
تظاهر الآلاف من المواطنين في محافظة
الانبار وقضاء
سامراء احتجاجاً على اعتقال حماية
العيساوي.
يذكر أن وزير المالية رافع العيساوي يعتبر أحد
قادة القائمة العراقية الذي يتزعمها
إياد علاوي وهو رئيس كتلة تجمع المستقبل الوطني
النيابية التي تملك سبعة مقاعد في مجلس النواب.