السومرية نيوز/
بغداد
كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون، السبت، عن عزم ائتلافه تقديم "مقترح" إلى مجلس
النواب لتشكيل لجنة برلمانية تشرف على التحقيق مع أفراد حماية وزير المالية
رافع العيساوي،
وفيما رجح انسحاب وزراء
القائمة العراقية من الحكومة، استبعد انسحاب نوابها من البرلمان.
وقال جبار الكناني في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "ائتلاف دولة القانون قرر تقديم مقترح إلى رئاسة البرلمان لتشكيل
لجنة للإشراف على التحقيق الذي يجريه
مجلس القضاء الأعلى مع حماية وزير المالية رافع
العيساوي".
ورجح عضو دولة القانون أن "ينسحب وزراء
العراقية من الحكومة"، لكنه استبعد في الوقت نفسه "انسحاب نوابها من البرلمان".
وانتقد الكناني تصريحات أعضاء القائمة العراقية
بشأن قضية
العيساوي، معتبرا أنها "انفعالية ومتسرعة، وجاءت قبل الاطلاع على الأوراق
الحقيقية".
وكان نائب
رئيس الوزراء والقيادي في القائمة العراقية
صالح المطلك، أعلن
في مؤتمر صحافي عقده ببغداد، امس الجمعة
(21 كانون الأول 2012)، عما وصفه بمبادرة لحل ازمة اعتقال أفراد في حماية وزير المالية
رافع العيساوي ودهم منزله ومقر الوزارة، تضمنت "ضمان مهنية القضاء العراقي واشراك
اعضاء البرلمان والكتل السياسية في التحقيقات الجارية في قضية افراد حماية العيساوي.
كما دعا المطلك أعضاء القائمة إلى الانسحاب من
مجلس النواب والحكومة والعملية السياسية إذا لم يتم إشراكها في التحقيقات بقضية أفراد
حماية العيساوي، كما تظاهر الآلاف من المواطنين في محافظة
الانبار وقضاء
سامراء احتجاجاً
على اعتقال حماية العيساوي.
واتهم رئيس الحكومة
نوري المالكي، أمس الجمعة
(21 كانون الأول 2012)، بعض السياسيين بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائياً كان
أو غير قضائي، وفيما حذر من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو
شخصية، أشار إلى أن تسمية مؤسسات الدولة باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل "موقعاً
كبيراً" بالدولة.
وجدد
المالكي، اليوم السبت (22 كانون الأول
2012)، تحذيره من الفتنة الطائفية ونتائجها، داعيا رؤساء العشائر العراقية من جميع
المكونات إلى الوقوف بوجه دعاة الطائفية الجدد.
وجاء ذلك عقب مداهمة قوة أمنية خاصة، أول أمس
الخميس (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي
وسط بغداد، واعتقلت
مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية"
داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد
الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.
وأعلن رئيس الكتلة العراقية بالبرلمان سلمان
الجميلي، أمس الجمعة (21 كانون الأول 2012)، أن نواب ووزراء العراقية خولوا قادة القائمة
باتخاذ القرارات المصيرية بشأن العملية السياسية، مبينا انه تم توجيه إنذار للحكومة
لإطلاق سراح حماية وزير المالية رافع العيساوي، فيما أكد النائب عن القائمة احمد المساري
وجود تشاورات مع الكتل الأخرى لتصحيح مسار العملية السياسية.
إلا أن مقرر مجلس النواب
محمد الخالدي أعلن،
أمس الجمعة، أن
الأجهزة الأمنية أفرجت عن 50 عنصرا من حماية العيساوي فيما بقي عشرة
آخرين قيد الاحتجاز، مؤكدا أن
رئيس البرلمان أسامة النجيفي توجه إلى
إقليم كردستان
لتنسيق المواقف بشأن القضية.