الطاقة البرلمانية: قانون النفط والغاز لن يرى النور واللجنة الخماسية غير قانونية

أكدت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، السبت، أن مشروع قانون النفط والغاز "لن يرى النور" خلال الدورة التشريعية الحالية، فيما اعتبرت أن اللجنة الخماسية التي شكلتها رئاسة البرلمان لصياغة القانون "غير قانونية" لوجود أشخاص تنفيذيين فيها.

السومرية نيوز/ بغداد

أكدت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، السبت، أن مشروع قانون النفط والغاز "لن يرى النور" خلال الدورة التشريعية الحالية، فيما اعتبرت أن اللجنة الخماسية التي شكلتها رئاسة البرلمان لصياغة القانون "غير قانونية" لوجود أشخاص تنفيذيين فيها.

وقال عضو اللجنة عدي عواد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مشروع قانون النفط والغاز لن يرى النور خلال الدورة التشريعية الحالية"، مبيناًً أن "اللجنة تعكف على صياغة المشروع ومزاوجة المقترحات التي قدمتها الحكومة وتلك التي طرحتها الكتل البرلمانية للخروج بقانون متوازن".

وأضاف عواد أن "الصيغة المتوازنة للقانون سحبت من اللجنة بأمر من رئاسة البرلمان لتعطى إلى اللجنة الخماسية التي قامت الرئاسة بتشكيلها"، مشيراً إلى "أنها تتكون من وزيري النفط في المركز والإقليم وممثل عن التحالف الوطني والتحالف الكردستاني وممثل عن المحافظات المنتجة للنفط".

وأكد عواد أن "لجنة النفط والطاقة البرلمانية لم تعترض على سحب القانون منها"، لافتا إلى أن "اللجنة تعتبر أن اللجنة الخماسية غير قانونية لوجود أشخاص تنفيذيين فيها".

وكانت الحكومة الاتحادية اتفقت خلال شهر أيلول الماضي، مع حكومة إقليم كردستان تشكيل لجنة خماسية مصغرة تضم وزير النفط في الحكومة الاتحادية ووزير الثروات الطبيعية في الإقليم وممثل عن كتل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتحالف الوطني للاتفاق على إعداد مسودة قانون للنفط والغاز.

وعقدت اللجنة الخماسية اجتماعين لها، حيث قررت في الأخير الذي انعقد في شهر تشرين الأول الماضي، على أن يتولى وزير النفط الاتحادي ونظيره في الإقليم عقد اجتماعات للاتفاق على الجوانب الفنية المتعلقة بالنفط على أن تترك الجوانب السياسية إلى الكتل والقادة لحسمها.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي عزا، في وقت سابق، أسباب تأخير إقرار قانون النفط والغاز إلى الخلافات السياسية بشان مسودته.

وأكدت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، في السادس من أيلول 2011، أن مشروع قانون النفط والغاز الذي قدمته الحكومة للبرلمان، ينطوي على "خرق دستوري" لمصادرته حق المحافظات والأقاليم، مبينة أن بالإمكان تعديل مشروع القانون وإثرائه للتوصل إلى صيغة مناسبة يتم التوافق عليها بين الكتل السياسية.

وأعلنت الحكومة العراقية، في الـ28 من آب 2011، عن مصادقتها على مسودة مشروع قانون النفط والغاز، وقررت إحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها، في حين أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، في الثاني من تموز الماضي، أن الحكومة أدخلت "بعض التعديلات" على مشروع قانون النفط الذي طال انتظاره والذي راجعته لجنة الطاقة بمجلس الوزراء.

يذكر أن مشروع قانون النفط والغاز، أثار ردود أفعال متباينة، أكثرها حدة موقف التحالف الكردستاني ورئاسة إقليم كردستان، في حين توقع نائب رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية علي الفياض، أن يحمل المشروع الجديد الذي وافقت عليه الحكومة، مرونة واسعة لاستقبال الشركات الراغبة بتطوير الصناعة النفطية.