الوقف الشيعي: حماية العيساوي لا يمثلون السنة وعلى السياسيين عدم زج المواطنين بخلافاتهم

دعا رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري، الأحد، السياسيين إلى عدم اتخاذ "الطائفية" منهجا ووسيلة لطرح مشاكلهم والابتعاد عن زج المواطنين فيها، مؤكدا أن حماية وزير المالية رافع العيساوي لا يمثلون السنة، فيما انتقد موقف رئيس ديوان الوقف السني بشان قضية العيساوي.

السومرية نيوز/ بغداد

دعا رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري، الأحد، السياسيين إلى عدم اتخاذ "الطائفية" منهجا ووسيلة لطرح مشاكلهم والابتعاد عن زج المواطنين فيها، مؤكدا أن حماية وزير المالية رافع العيساوي لا يمثلون السنة، فيما انتقد موقف رئيس ديوان الوقف السني بشان قضية العيساوي.

وقال الحيدري في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى الوقف الشيعي ببغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "حماية وزير المالية رافع العيساوي لا يمثلون السنة"، مطالبا بـ"احترام القضاء وعدم اتهامه، سيما وان القضية لم تحسم من قبله".

ودعا الحيدري السياسيين إلى "عدم اتخاذ "الطائفية منهجا ووسيلة لطرح المشاكل التي تحدث بينهم والابتعاد عن زج المواطنين فيها"، منتقدا "موقف رئيس ديوان الوقف السني بشان قضية العيساوي، حيث قال أن السنة مظلومين على اعتبار حماية العيساوي منهم".

وكان ائتلاف دولة القانون اتهم، اليوم الأحد، القائمة العراقية بإثارة "الفتنة الطائفية" في البلاد، وفيما اعتبر أن اتهاماتها الموجهة للقضاء في قضية حماية وزير المالية رافع العيساوي "رسائل للإرهاب" ليواصل استهداف العراقيين، حذر "المكون السني" من مخاطر الإنجراف وراء تداعيات الفتنة.

ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم الأحد، علماء الدين وخطباء صلاة الجمعة إلى أخذ دورهم في حث المواطنين على التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ التطرف والابتعاد عن الأصوات الداعية إلى إثارة الفتنة الطائفية، مؤكدا على ضرورة وضع الخلافات في إطارها السياسي.

وأعلنت القائمة العراقية، اليوم الأحد (23 كانون الأول 2012)، أنها لن تكتفي بمتابعة قضية وزير المالية رافع العيساوي، بل ستعيد فتح ملف نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي، فيما أكدت مواصلة فعالياتها السياسية حتى تحقيق مطالبها.

واتهم رئيس الحكومة نوري المالكي، في (21 كانون الأول 2012)، بعض السياسيين بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائياً كان أو غير قضائي، وفيما حذر من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، أشار إلى أن تسمية مؤسسات الدولة باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل "موقعاً كبيراً" بالدولة.

وجدد المالكي، في (22 كانون الأول 2012)، تحذيره من الفتنة الطائفية ونتائجها، داعيا رؤساء العشائر العراقية من جميع المكونات إلى الوقوف بوجه دعاة الطائفية الجدد.

وجاء ذلك عقب مداهمة قوة أمنية خاصة، في (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.