أعرب أعضاء في المجلس السياسي العربي في كركوك، الأحد، عن أسفهم لقيام عدد من المتظاهرين في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار برفع العلم العراقي القديم وعلم إقليم كردستان، مؤكدين مطالبتهم الحكومة بإنصاف سكان المناطق المختلطة وإعادة الهيبة لمؤسسات الدولة.
وقال القيادي في المجلس السياسي العربي الشيخ عبد الرحمن منشد العاصي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عرب كركوك يشعرون بحزن كبير لإقدام متظاهرين برفع العلم العراقي السابق وعلم كردستان في تجمعاتهم بالفلوجة"، عادا ذلك "إهانة لعرب العراق وعرب كركوك".
وأضاف العاصي ان "ما يحزن أن يقوم المتظاهرون برفع علم العراق القديم بجوار علم كردستان في حين ان زعيم الإقليم مسعود البارزاني رفض رفع علم النظام السابق في أي بقعة من أرض كردستان أو مدن العراق الأخرى".
واتهم العاصي من وصفهم "بأطراف مدعومة ومدفوعة من الإقليم، بتأجيج الطائفية وإضعاف السلطة الاتحادية ومشروع العراق العربي".
وكان المئات من أبناء الفلوجة في الانبار (نحو 110 كم غرب بغداد) تظاهروا اليوم الأحد مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، وإيقاف ما يعتبرونه "سياسة التهميش المعادية ضد قادة السنة". وشارك في التظاهرة ناشطون كرد رافعين أعلام إقليم كردستان، فيما رفع متظاهرون آخرون العلم العراقي السابق الذي يحمل ثلاث نجوم.
من جانبه اعتبر رئيس مجلس قضاء الحويجة حسين علي صالح الجبوري ان "من المؤسف ان يحدث ذلك في مدينة مجاهده وبطلة مثل الفلوجة"، مشيرا إلى ان "الحادث من فعل طائفيين ولا يعبر عن شعور عرب العراق".
وطالب صالح "الحكومة العراقية بإنصاف سكان المناطق المختلطة وإعادة الهيبة لمؤسسات الدولة".
وكان المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة نوري المالكي عد اليوم غياب العلم العراقي الحالي في تظاهرات الفلوجة ورفع علم إقليم كردستان يؤكد نوايا منظمي هذه التظاهرات في "تجزئة" البلاد، مشيرا إلى أن فشلهم في حشد الشارع السني وراءهم سيدفعهم إلى الرضوخ للقضاء واحترام القانون.
يذكر ان رئيس الحكومة نوري المالكي اتهم، في (21 كانون الأول 2012)، بعض السياسيين بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائياً كان أو غير قضائي، محذرا من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية.
وجدد المالكي، في (22 كانون الأول 2012)، تحذيره من الفتنة الطائفية ونتائجها، داعيا رؤساء العشائر العراقية من جميع المكونات إلى الوقوف بوجه دعاة الطائفية الجدد.
وتأتي هذه التطورات عقب مداهمة قوة أمنية خاصة، الخميس (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقال مسؤول الحماية مع عدد من أفرادها، وتبذل جهود حثيثة من قبل مختلف الأطراف السياسية لتطويق الأزمة وآثارها.