الصدر يرفض منطق الحزب الواحد وينتقد الشعارات الطائفية في تظاهرات الأنبار

أكد زعيم التيار الصدري، الاثنين، رفضه لمنطق إدارة البلاد من قبل طائفة واحدة أو حزب واحد، وفيما شدد على أن الطائفية لا تحارب بالطائفية، انتقد رفع شعارات طائفية من قبل بعض المتظاهرين في الانبار.

السومرية نيوز/ النجف

أكد زعيم التيار الصدري، الاثنين، رفضه لمنطق إدارة البلاد من قبل طائفة واحدة أو حزب واحد، وفيما شدد على أن الطائفية لا تحارب بالطائفية، انتقد رفع شعارات طائفية من قبل بعض المتظاهرين في الانبار.

وقال مقتدى الصدر في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، مخاطبا أهالي الانبار"سمعت استغاثتكم من الحرب الموجهة من الحكومة ضد سنة العراق"، مشيرا إلى أن "هذا الكلام إن كان صداقا وصدقا فانا أشجب وأستنكر تلك الحرب الوقحة ضد أي طائفة من الطوائف".

وأضاف الصدر، "إن أساء بعض المنتمين لهذه الطائفة فهذا لا يعني أن كل المنتمين اليها سيئين" مشيرا إلى أنها "طائفة وطنية غير طائفية أخذ ابناؤها بناء الوطن على أسس وطنية ولا نقبل التعدي عليهم من قريب أو بعيد".

وتابع زعيم التيار الصدري، "نعم نحن لا نريد بناء الحكومة على أسس طائفية، لكن هذا لا يعني الحزب الواحد او الطائفة الواحدة"، مؤكدا أن "العراق عراق الجميع ولا يبنى على أسس الدكتاتورية والخلاف والتصادم، وإن قصد بمعاداتهم كسب الأصوات الطائفية فهنيئا للطائفي بالطائفيين".

وخاطب زعيم التيار الصدري أهالي الانبار بالقول "ما زاد حزني أن بعض المنتمين إلى مظاهراتكم كانت شعاراتهم طائفية كالتهديد بفتح الحدود أو إقليم سني أو ماشابه ذلك"، مشددا على أن "الطائفية لا تحل ولا تحارب بالطائفية بل بالعقل والحكمة والمنطق والاخلاق".

وختم الصدر بيانه بالقول "سننتصر ضد الدكتاتورية والتفرد إذا أزحنا الطائفية وتحلينا بسلاح الوحدة والاسلام والايمان والوطنية"

وكان المئات من أبناء مدينة الفلوجة في الانبار تظاهروا، أمس الأحد (23 كانون الأول 2012)، بدعوة من رجال دين وشيوخ عشائر مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإيقاف "سياسة التهميش المعادية ضد قادة السنة"، فيما قطع المئات من مواطني مدينة الرمادي الطريق الدولي السريع المحاذي للمدينة.

وشارك في التظاهرة ناشطون كرد من إقليم كردستان وقاموا برفع أعلام الاقليم، فيما رفع المتظاهرون العلم العراقي السابق والذي يحمل ثلاثة نجوم.

واتهم رئيس الحكومة نوري المالكي، في (21 كانون الأول 2012)، بعض السياسيين بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائياً كان أو غير قضائي، وفيما حذر من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، أشار إلى أن تسمية مؤسسات الدولة باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل "موقعاً كبيراً" بالدولة.

وجدد المالكي، في (22 كانون الأول 2012)، تحذيره من الفتنة الطائفية ونتائجها، داعيا رؤساء العشائر العراقية من جميع المكونات إلى الوقوف بوجه دعاة الطائفية الجدد.

وجاء ذلك عقب مداهمة قوة أمنية خاصة، أول أمس الخميس (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.