التحالف الوطني يقاطع لجنة الاقتصاد البرلمانية احتجاجا على إساءة العلواني

قرر أعضاء التحالف الوطني في لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، الثلاثاء، مقاطعة اللجة احتجاجا على "إساءة" رئيسها احمد العلواني "لغالبية الشعب العراقي"، مؤكدين أن المقاطعة ستستمر لحين الانتهاء من التحقيق الجاري بهذا الغرض.

السومرية نيوز/ بغداد

قرر أعضاء التحالف الوطني في لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، الثلاثاء، مقاطعة اللجة احتجاجا على "إساءة" رئيسها احمد العلواني "لغالبية الشعب العراقي"، مؤكدين أن المقاطعة ستستمر لحين الانتهاء من التحقيق الجاري بهذا الغرض.

وقال النائب عن التحالف عبد العباس شياع في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، مع عدد من نواب التحالف الوطني في لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "أعضاء التحالف الوطني في لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية قرروا مقاطعة اللجنة احتجاجا على إساءة رئيسها احمد العلواني لغالبية الشعب العراقي".

وأكد شياع أن "المقاطعة ستستمر لحين الانتهاء من التحقيق الجاري بتلك التصريحات"، لافتا إلى أن "أعضاء التحالف سينتظرون نتائج التحقيق لاتخاذ الموقف المناسب".

وطالب ائتلاف دولة القانون، أمس الاثنين (24 كانون الأول 2012)، رئاسة البرلمان بشطب عضوية النائب أحمد العلواني، على خلفية مشاركته بتظاهرات الفلوجة.

ونفى النائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني، اليوم الثلاثاء(25 كانون الأول 2012)، تجاوزه على الشيعة "بكلمات مقززة"، مهددا بمقاضاة الجهة التي نسبت له ذلك، فيما اعتبر أن مطالبة ائتلاف دولة القانون بشطب عضويته من البرلمان "بُنيت على كذبة ولا قيمة لها".

وتظاهر المئات من أبناء مدينة الفلوجة في الانبار، أول أمس الأحد (23 كانون الأول 2012)، احتجاجاً على سياسة الحكومة بدعوة من رجال دين وشيوخ عشائر طالبوا خلالها بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإيقاف "سياسة التهميش المعادية ضد قادة السنة"، فيما قطع المئات من مواطني مدينة الرمادي الطريق الدولي السريع المحاذي للمدينة، ورفع المتظاهرون علم إقليم كردستان والعلم العراقي القديم.

يذكر أن هذه الأحداث جاءت عقب مداهمة قوة أمنية خاصة، في (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.