السومرية
نيوز /
بغداد
أعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الخميس،
عن تضامنها مع تظاهرات أهالي
محافظة الأنبار "ضد الفساد والدكتاتورية"، داعية
إياهم إلى إفشال محاولات تسييس مطالبهم وصبغها بالطائفية.
وقال الأمين العام للكتلة النائب ضياء
الأسدي،
في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "موقف كتلة الأحرار من تظاهرات أهلنا
في محافظة
الأنبار هو إننا مع جميع مطالبهم العادلة المتعلقة بمحاربة الفساد والمفسدين
ومحاسبة المقصرين في الحكومة".
وأوضح الأسدي أن كتلة الأحرار تتضامن أيضاً مع
مطالب "رفض الدكتاتورية والطائفية أياً كان مصدرها".
وأضاف الأسدي أن الكتلة تهيب بأهالي الأنبار
"ألا يساوموا على وحدة
العراق واستقراره"، داعياً إياهم إلى إفشال محاولات
لتسييس مطالبهم وصبغها بالصبغة الطائفية".
وكان زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر أعرب، اليوم
الخميس، عن أسفه من تكرار الشعارات "الطائفية والاستفزازية غير الوطنية"
في تظاهرات
الانبار.
وأعلن مجلس شيوخ عشائر محافظة الانبار، اليوم
الخميس (27 كانون الأول 2012)، عن تلقيه رسالة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يؤكد
فيها وقوفه مع الحراك العشائري بالمحافظة وتمسكه بالوحدة ومحاربة الطائفية.
وفيما أكد المجلس أنه "سيقطع لسان من يتحدث
بالطائفية مهما كانت مكانته"، أشار إلى التحضير لتظاهرة "شرف
السجينات العراقيات"،
يوم غد الجمعة.
وأكد الصدر، في (24 كانون الثاني 2012)، رفضه
لمنطق إدارة البلاد من قبل طائفة واحدة أو حزب واحد، وفيما شدد على أن الطائفية لا
تحارب بالطائفية، انتقد رفع شعارات طائفية من قبل بعض المتظاهرين في الانبار.
وتوافد عشرات الآلاف من مختلف المحافظات ومدن
الأنبار، أمس الأربعاء (26 كانون الأول 2012)، إلى
مدينة الرمادي للمشاركة في تظاهرة
حملت اسم "اربعاء الكرامة" للمطالبة "بتصحيح مسار الحكومة" وإطلاق
سراح المعتقلين واحتجاجاً على اعتقال حراس لوزير المالية
رافع العيساوي، وفيما قطع
المتظاهرون
الطريق الدولي السريع في المحافظة، رفعوا إعلاماً عراقية قديمة تعود لفترة
نظام
صدام حسين.
ودعا وزير المالية رافع
العيساوي، أمس الأربعاء،
المتظاهرين في مدينة
الرمادي إلى التفاوض مباشرة مع
الحكومة العراقية وفتح جميع الملفات،
وفيما "نعى" القضاء ومؤسسات الدولة، اعتبر أن حشد المتظاهرين ليس "طائفياً".
واتهم رئيس الحكومة
نوري المالكي، في (21 كانون
الأول 2012)، بعض السياسيين بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائياً كان أو غير
قضائي، وفيما حذر من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية،
أشار إلى أن تسمية مؤسسات الدولة باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل "موقعاً كبيراً"
بالدولة.
وجدد
المالكي، في (22 كانون الأول 2012)، تحذيره
من الفتنة الطائفية ونتائجها، داعياً رؤساء العشائر العراقية من جميع المكونات إلى
الوقوف بوجه دعاة الطائفية الجدد.
يذكر أن هذا الأحداث جاءت عقب مداهمة قوة أمنية
خاصة، في (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي
وسط بغداد، واعتقلت
مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية"
داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد
الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.